اعتبر وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، أن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هو شرط لاستئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال شطاينيتس خلال مؤتمر القانون المنعقد في مدينة أشكلون (عسقلان)، اليوم الثلاثاء، إن "نزع سلاح غزة هو شرط لمواصلة العملية السياسية. ومن دون نزع السلاح لن تفكر أي حكومة عاقلة بتقديم تنازلات في جبهات أخرى".
وأضاف شطاينيتس أنه "سنضطر إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى نوع السلاح في قطاع غزة، أو سنضطر إلى تجريده من السلاح بأيدينا بواسطة حسم عسكري. ولا يوجد حل بسيط، ولأي حل يوجد أثمان مؤلمة".
وتابع أنه "توجد لما نشهده في غزة أهمية إستراتيجية، وإذا كنا معنيين بحل طويل الأمد، علينا أن نصر على نزع السلاح، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الهدوء لسكان إسرائيل عموما وسكان الجنوب خصوصا".
وقال شطاينيتس إن "دولة إسرائيل لا يمكنها القبول بوجود جيش من الإرهابيين مسلح بالصواريخ في قلب النقب الغربي لفترة طويلة. وهذا يتناقض مع مفهومنا الأمني منذ أن صاغه بن غوريون، بأنه لن تكون هناك قوة عسكرية معادية وهامة بين النهر والبحر. ولن تخاطر أي حكومة عاقلة بأن ينشأ وضع مشابه في وسط البلاد" في إشارة إلى احتمال نشوء قوة عسكرية في الضفة الغربية.
بدوره قال رئيس حزب العمل والمعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، في المؤتمر نفسه إنه "ليس ثمة ما يمكن فعله، و50 يوما على العملية العسكرية يعني أن هذه حرب".
وعقب هرتسوغ على دعوة شطاينيتس لإقامة حكومة وحدة إسرائيلية، وقال إن "من يعرقل أداء الحكومة هم شركاؤها من داخل الائتلاف الذين يخربون ويضايقون ويسربون ويكسرون الصف ولا يعرفون كيفية التصرف الرسمي تحت إطلاق النار ولا يعرفون ما هي ثقافة الحكم".
التعليقات