قدرت وزارة المالية الإسرائيلية تكاليف الحرب على غزة بـ6.5 مليار شيكل، مخالفة بذلك تقديرات وزارة الأمن التي أعلنت أن تكاليف الحرب وصلت إلى نحو 9.5، وأكدت أن الزيادة لموازنة الأمن لن تزيد عن 4-5 مليون شيكل.
وشرحت المحاسبة العامة في وزارة المالية الفارق في التقديرات بأن وزارة الأمن احتسبت مصروفات جارية تدفعها بشكل دائم في فترات عادية في مصروفات الحملة العسكرية.
وتصر وزارة المالية على عدم الاستجابة لمطالب وزارة الأمن التي تقدر بنحو 11 مليار شيكل، وقال رئيس قسم الميزانيات في الوزارة، أمير ليفي، إن وزارة الأمن يجب أن تتحمل قسمًا من التكاليف من موازنتها مثلما تحملت قسمًا منها في حملة «عامود السحاب»، مشيرا إلى أن ما ستحصل عليه وزارة الأمن يقدؤ بـ 4-5 ميليار شيكل.
وأكدت الوزارة أنها حولت مبلغ 3 ميليار شيكل لوزارة الأمن. وفي حين تطالب وزارة الأمن بمبلغ يفوق 9 ميليار شيكل أكدت المالية أنها مستعدة لزيادة نصف هذا المبلغ.
وتسببت موازنة الأمن بخلاف وزير المالية من جانب، ورئيس الحكومة ووزير الأمن من جانب آخر، وثمة تقديرات بأن الأزمة قد تتفاقم وتؤدي إلى فض الائتلاف الحكومي أو تنبكير موعد الانتخابات.
وقال نتنياهو إنه ينبغي زيادة ميزانية وزارة الأمن على اعتبار أن كل ما يستثمر هناك يحافظ على دولة إسرائيل أكثر، وعلل الحاجة لرفع الميزانية بأن إسرائيل تواجه الخطر من كل الجهات، فمن الجنوب هناك حماس، وداعش على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية وحزب الله من الشمال، وإيران وخطر تسلحها النووي.
التعليقات