16/09/2014 - 19:17

أعضاء كنيست يطالبون المستشار القضائي إجبار ليبرمان كشف أسباب زيارته السرية لفيينا

بعد أن نشرت صحيفة هآرتس العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، زار العاصمة النمساوية فيينا وبقي فيها ثلاثة أيام بصورة سرية، وخلالها التقى برجل الأعمال مارتين شلاف، المطلوب للتحقيق في إسرائيل بعدة قضايا جنائية وقضايا فساد ورشوة، أرسل أعضاء كنيست رسائل للمستشار القضائي للحكومة يطالبونه بها إجبار ليبرمان كشف أسباب هذه الزيارة وأهدافها.

أعضاء كنيست يطالبون المستشار القضائي إجبار ليبرمان كشف أسباب زيارته السرية لفيينا

بعد أن نشرت صحيفة هآرتس العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، زار العاصمة النمساوية فيينا وبقي فيها ثلاثة أيام بصورة سرية، وخلالها التقى برجل الأعمال مارتين شلاف، المطلوب للتحقيق في إسرائيل بعدة قضايا جنائية وقضايا فساد ورشوة، أرسل أعضاء كنيست رسائل للمستشار القضائي للحكومة يطالبونه بها إجبار ليبرمان كشف أسباب هذه الزيارة وأهدافها.

عضو الكنيست عن حزب العمل شيلي يحيموفيتش، قالت لوسائل الإعلام: "على ليبرمان الكشف عن أسباب زيارته لفيينا وعن لقائه برجل الأعمال المطلوب للتحقيق مارتين شلاف، وإذا كانت الزيارة بهدف اللقاء فهذه مشكلة أكبر، لأن سفر وإقامة وزير الخارجية كان على حساب الدولة، ومن غير المقبول أن يدفع دافعوا الضرائب تكاليف سفر الوزراء".

وأضافت: "لهذه الزيارة وهذا اللقاء رائحة نتنة، فمارتين سلاف مطلوب في إسرائيل للتحقيق بعدة قضايا، منها جنائية وأخرى ترتبط بصفقات مشبوهة وقضايا رشوة وفساد، وزيارة كهذه تثير الشكوك وتبدو كأنها لأغراض سياسية شخصية واستغلال علاقات الدولة وصلاحيات وزير خارجيتها لأهداف شخصية.

أما عضو الكنيست عن حزب ميريتس، عيساوي فريج، أرسل رسالة للمستشار القضائي يطالبه بها بالتحقق من هذف زيارة ليبرمان لفيينا، حيث لم ينسق أبدًا مع وزارة الخارجية النمساوية حول وصول وزير الخارجية الإسرائيلي، ولم تكشف أي لقاءات مع مسؤولين سياسيين في النمسا، وإذا كانت الزيارة بهدف لقاء شلاف فقط، فعلى وزير الخارجية إعادة تكاليف الرحلة للدولة، وتقديمه للمحاكمة بتهمة استغلال موارد الدولة ونفوذ منصبه لأهداف شخصية.

يذكر أن مارتين شلاف لم يعد إلى إسرائيل منذ حوالي عشر سنوات، وهو مقرب جدًا من عدة شخصيات سياسية هامة ويستطيع التأثير على السياسية الإسرائيلية. وطلب شلاف للتحقيق بتهم رشاوى بملايين الدولارات لرئيس الحكومة آنذاك أرييل شارون، وإدارة نوادي قمار غير قانونية داخل السفن في البحر الأحمر بعلمه، إضافة لتمويل شركة مسجلة كقبرصية، يرأسها حسب الشبهات وزير الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان، وكل الملفات أغلقت بسبب عدم توفر الأدلة.

التعليقات