أعلنت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، صباح أمس الثلاثاء، عن سلسلة خطوات وتغييرات ستجريها في نقابة المحامين، وأنها لن تتدخل بالصراعات السياسية الداخلية في اللجنة لكنها لن تتنازل عن جودة المحامين الجدد الذين سيخوضون الامتحانات لنيل رخصة مزاولة المهنة.
وأدت الصراعات الداخلية في النقابة إلى شل عمل اللجنة المختصة بالدفاع عن حقوق المحامين وحماية مصالحهم، بناء عليه، قام وزير القضاء السابق يعكوف نأمن بتعيين لجنة لفحص عمل النقابة وتقديم توصيات لتطويرها وتحسينها، وقدمت اللجنة توصياتها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقالت ليفني إن إحدى الخطوات لضمان جودة المحامين المنضمين للنقابة هي تغيير مبنى امتحان القبول لنيل رخصة مزاولة المهنة، فوفق النظام القائم يتكون الامتحان من 100 سؤال على الطريقة الأميركية، وبعد التغيير سيتضمن الامتحان أسئلة تحليل قضايا وأحكام. وحتى تركيب اللجنة الممتحنة سيتغير، وستتكون اللجنة الجديدة من ثلاثة قضاء، محاميين من القطاع الخاص واثنان آخران من القطاع العام بالإضافة لأكاديميين اثنين.
وفي خطوة أخرى ستقوم الوزارة بخفض رسوم العضوية في النقابة، فمن مجمل 65 مليون شيكل هي ميزانية النقابة، تشكل رسوم العضوية نحو 49 مليون شيكل يدفعها ما يزيد عن 50 ألف محام سنويًا، سيتم خصم رسوم الاشتراك في الفعاليات التربوية والترفيهية، ويتم جبي هذه الرسوم فقط من المشتركين فيها وليس من الجميع كما كان في السابق بحسب توصيات اللجنة.
وسيتم دفع الرسوم وكل ما يتعلق بأمور النقابة المالية عن طريق وزارة المالية، لضمان المراقبة والشفافية في التعامل، وسيتم نشر كل ما يتعلق بالميزانية على موقع الانترنت التابع للنقابة.
ومن ضمن سلسلة التغييرات التي ستجريها على النقابة، يتم خفض عدد أعضاء اللجنة القطرية من 48 إلى 23، إضافة لإلغاء اللجنة المركزية، الذي أصبح بحسب تعبير ليفني جسمًا لا حاجة له.
التعليقات