بعد التقرير الذي صدر اليوم حول تشديد سياسة الاعتقالات ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية بمن فيهم الأطفال والفتيان، أكد وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش أنه أصدر تعليمات للشرطة والنيابة بالتعامل بصرامة مع الأطفال والفتيان الفلسطينيين، واصفا احتجاتهم بأنها «إخلال في النظام العام»، وأعرب عن تأييده لاعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وقال أهرنوفيتش خلال مراسم تقليد رتب لرجال الشرطة: "أصدرت تعليمات بالتعامل بصرامة ودون تساهل مع المخلين بالنظام».
ولتبرير السياسات القمعية ضد الأطفال والفتيان الفلسطينيين قال: "نحن نشهد ظاهرة إرسال أطفال وفتيان لرشق الحجارة والزجاجات الحارقة على سكان المنطقة، زمن واجبنا استعادة الأمن".
واشاد وزير الأمن الداخلي بالنيابة العامة والجهاز القضائي وبقبولهما توصيات الشرطة باعتقال «المخلين بالنظام حتى الانتهاء من الإجراءات حتى لو كانوا تحت السن القانوني»، وقال: "لن نقبل بوجود إخلال في النظام في القدس".
وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت صباح اليوم، الاثنين، أنه بموجب السياسة الجديدة التي تتبعها النيابة فإنه في أي حالة يشارك فيها فلسطيني في إلقاء حجارة أو "مخالفة" متعلقة بالمواجهات في الأحياء الفلسطينية في القدس، تطلب النيابة من المحكمة اعتقال الفلسطيني حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
ونتيجة لهذه السياسة فإن عشرات القاصرين الفلسطينيين يبقون رهن الاعتقال لشهر أو شهرين، قبل بدء محاكمتهم. وكانت الصحيفة قد أفادت في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي بأن قوات الاحتلال اعتقلت 260 قاصرا خلال الشهرين الماضيين.
وقالت الصحيفة إنه لا يزال 58 قاصرا فلسطينيا قيد الاعتقال بادعاء مشاركتهم في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس الشرقية، وفقا لما أفاد به المحامي محمد محمود الذي يدافع عن قسم كبير من المعتقلين.
ولفت محامون وعاملون اجتماعيون إلى أن للاعتقال تأثير حاسم على احتمالا إدانة المعتقلين وإمكانيات "إصلاح" الفتية. وقالت الصحيفة إنه في حالات كثيرة يعترف الفتية بالمخالفات المنسوبة إليهم فقط من أجل تقصير فترة اعتقالهم.
وتزعم النيابة العامة أن سياستها لا تميز بين العرب واليهود، لكن الصحيفة أكدت، في أعقاب تدقيق أجرته، على أن المحاكم تستجيب في غالب الأحيان لطلبات بخصوص بدائل اعتقال للمعتقلين اليهود، مثل تحويلهم للاعتقال المنزلي، وترفض طلبات كهذه للمعتقلين العرب.
وأوضحت الصحيفة أن تغيير السياسة وتشديدها ضد الفلسطينيين بدأت بعد وقت قصير من قتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، الذي أحرقه متطرفون يهود وهو حي، في 2 تموز الماضي.
ويذكر أن مواجهات اندلعت في القدس المحتلة في أعقاب جريمة القتل البشعة، واعتقلت شرطة الاحتلال خلالها 760 فلسطينيا بينهم 260 قاصرا، وتم تقديم لوائح اتهام ضد معظمهم ونسبت إليهم المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة شرطي وتشكيل خطر على الأفراد في الشوارع. ويرفق بلائحة الاتهام، بصورة أوتوماتيكية، طلبا بتمديد الاعتقال، أي معتقل فوق سن 14 عاما، حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.
وقالت الصحيفة إنه بسبب عدم وجود أقارب للمعتقلين الفلسطينيين خارج القدس وعدم وجود مؤسسات لاستيعاب المعتقلين القاصرين كبديل عن الاعتقال، وذلك خلافا لوضع المعتقلين اليهود، فإنه في الغالبية الساحقة من الحالات ترفض المحكمة الإفراج عن القاصرين الفلسطينيين وتحويلهم لاعتقال منزلي. وأضافت الصحيفة أن الأصفاد الالكترونية لا تعمل في القدس الشرقية.
وفي مقابل ذلك، توافق المحكمة في غالب الأحيان على الإفراج عن معتقلين يهود حتى لو ارتكبوا مخالفات أخطر من تلك المنسوبة للمعتقلين الفلسطينيين. وهذا ما حدث أمس، على سبيل المثال، عندما قررت المحكمة العليا الإفراج عن أربعة معتقلين يهود متهمين بإحراق مقهى في بلدة دورا، قرب الخليل، في إطار الجرائم العنصرية المعروفة باسم "جباية الثمن".
التعليقات