أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مشروع قانون للتحايل على القانون، يهدف إلى تحييد المحكمة الإسرائيلية العليا، ويتيح للكنيست سن قوانين تتعارض مع «قانون الأساس».
مشروع القانون الذي قدمته عضوة الكنيست المتطرفة أييليت شاكيد يرمي بالأساس إلى تطويع القوانين للنزعات السياسية المتطرفة، ويتيح للمشرعين سن قانون يتعارض مع القوانين الأساسية، بأغلبية 61 عضو كنيست.
القانون الذي سمي في الإعلام العبري "قانون الالتفاف على المحكمة العليا"، يسعى أيضا إلى تحييد المحكمة العليا ومنعها من البت في دستورية القوانين التي تسنها الكنيسيت، وذلك بعد أن الغت المحكمة خلال السنوات الماضية قوانين تتعارض مع قوانين الأساس وتمس بحقوق الإنسان الأساسية.
وأعلنت وزيرة القضاء تسيبي ليفني أنها ستقدم اعتراضا على مشروع القانون، وقالت إن القانون من شأنه أن «يدمر» المحكمة العليا، ويمس بحقوق الأقليات ويقود إلى التطرف القومي والعنصرية وعدم الحفاظ على الحقوق الأساسية والقيم القضائية.
التعليقات