27/10/2014 - 11:22

بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية: مركب تتقاذفه أمواج الصراعات

تبدأ بعد ظهر اليوم الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية وعلى جدول أعمالها الكثير من مشاريع القوانين الخلافية، وتبدو كمركب تتقاذفه أمواج الصراعات لا يعرف مرساه.

بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية: مركب تتقاذفه أمواج الصراعات

 تبدأ بعد ظهر اليوم الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية وعلى جدول أعمالها الكثير من مشاريع القوانين الخلافية، وتبدو كمركب تتقاذفه أمواج الصراعات لا يعرف مرساه.
تعود الكنيست إلى أعمالها في ظل توتر بين أحزاب الائتلاف حول العديد من القضايا الهامة، وعلى رأسها ميزانية عام 2015، وقانون التهوّد، والعملية السياسية، والاستيطان، وسط جهود من رئيس الحكومة لتأليف التناقضات لمنع تبكير الانتخابات.
وتبدأ لجنة القانون والدستور صباح اليوم بحث قانون التهوّد الذي يتوقع أن يحدث شرخا في الائتلاف الحكومي، فقد أعلن رئيس الحكومة الأسبوع الماضي سحب دعمه للقانون بضغط من الحارديم موجها صفعة لشريكته تسيبي ليفني التي تعهدت بالمضي في إقرار القانون، وقامت بتنسيق جهودها لدفع القانون مع وزير المالية يائير لابيد، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، في خطوة تعتبر التفافا على نتنياهو.
وتشكل القوانين المتعلقة بعلاقة "الدين والدولة" في إسرائيل عصبا حساسا يعزز الشرخ بين العلمانيين والمتدينين. وتقف الأحزاب الحاردية والأحزاب الدينية القومية وعللا رأسها البيت اليهودي ضد مشروع ليفني.
رغم الاتفاق المبدأي بين رئيس الحكومة ووزير المالية يائير لابيد حول ميزانية عام 2015 يتوقع أن يؤدي الخوض في التفاصيل إلى خلافات جديدة تعدد سلامة الائتلاف، كما ستشكل نقطة تجاذب بين الائتلاف والمعارضة.
الأحزاب اليمينية تضغط على رئيس الحكومة للدفع بمشاريع استيطانية ضحمة في الضفة الغربية، فضلا عن ذلك قدم حزب البيت اليهودي 10 مشاريع قوانين تقود إلى ضم المستوطنات إلى إسرائيل، أي ضم مناطق "سي"، وهي الخطة التي تصدرت الدعاية الانتخابية للحزب.
وكان وزير الإسكان أوروي أرئيل تطرق يوم أمس إلى القضايا التي يمكن أن تدفع حزبه للانسحاب من الائتلاف: سن قانون يمس بالوضع للعلاقة بين الدين والدولة؛ الدفع بعملية سياسية مع الفلسطينيين؛ استمرار ما أسماه "التجميد الهادئ" للبناء الاستيطاني.
وفي المقابل أعلنت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ووزير المالية يائير لابيد، عن تشكيل تحالف لدفع الحل السياسي مع الفلسطينيين؛ فيما يتشاركان مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في وجهة نظر تدعو إلى فصل الدين والدولة، وهي النقطة التي تستنفر المتدينين بكافة توجهاتهم السياسية لمحاربتها. ومن بين مشاريع القوانين التي تمس في الوصع القائم في علاقة الدين والدولة فضلا عن قانون التهوّد، قانون تسيير المواصلات العامة يوم السبت.
رغم اتفاق ليبرمان من لابيد وليفني في دأبهما لفصل الدين عن الدول يتعارض معهما بما يتعلق بدفع العملية السياسية مع الفلسطينيين، كما يعترض على قانون قدمه حزب "ييش عتيد" حول حقوق زواج المثليين.

التعليقات