توجّهت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، عبّرت من خلالها عن قلقلها الشديد إزاء تصريحات وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتش وتطبيقها على أرض الواقع، مطالبةً إياه بتوجيه توضيحات فورية للوزير أهرونوفيتش بأنّ أقواله لا تتماشى مع القانون، وبإصدار إرشادات للشرطة تفيد بأنّ استخدام القوة الفتّاكة ممنوع بشكل مطلق إلا كملاذ أخير. جاء ذلك في أعقاب تصريحات الوزير أهرونوفيتش الأسبوع المنصرم حيث قال أنه يجب قتل كل "مخرب" يمس بالمواطنين، وفي أعقاب قتل الشاب المرحوم خير الدين حمدان أمس السبت في كفر كنا.
وجاء في رسالة المحامية ليلى مارغليت، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنه من الممكن تفسير تصريحات أهرونوفيتش الأخيرة على أنها منح تصريح لاستخدام القوة الفتّاكة حتى في حالات لا تبرر ذلك وخلافاً للقانون، مؤكدةً على أنّ القوانين المتعلقة باستخدام القوة الفتاكة على يد الشرطة هي قوانين جلية وواضحة، اذ يمنع القانون بشكل مطلق استخدامها إلا كمفر أخير، وفي حال لم تتوفر أية وسيلة أخرى لتقييد حركة المشتبه به، وأنه حتى في هذه الحالة، على أفراد الشرطة اتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لضمان استخدام القوة بشكل محتمل.
كما أكدت الرسالة على أن الأوامر التي تتيح القتل في حالات يمكن تقييد حركة المشتبه بهم بوسائل أخرى هي أوامر غير قانونية ويمنع الانصياع إليها، وأن التوقع الناتج من تصريحات الوزير أنّ تقوم قوات الشرطة بإعدام المشتبه بهم كما بالمحاكم الميدانية هي خطيرة وممنوعة، ومن الممكن ان تورط أفراد الشرطة في إجراءات جنائية بتهمة القتل أو القتل المتعمد.
وعبّرت الرسالة عن تخوف حقيقي من أن أفراد الشرطة قد ذوتوا بشكل خطير النهج المرفوض الذي أعلن عنه الوزير في تصريحاته، وأنّ حادثة اطلاق النار على المرحوم خير الدين حمدان من كفر كنا تثير الشكوك بأن أفراد الشرطة لم يعملوا، بأقل تقدير، وفق الأوامر والنظم التي تتيح استخدام القوة الفتاكة كملاذ اخير فقط.
التعليقات