صادق الكنيست بالقراءة الأولى الليلة الماضية على مشروع الميزانية العامة لعام 2015، لكن ذلك لم ينهي الخلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي التي ستعود للبروز خلال بحث الميزانية في اللجان المختصة.
أيد مشروع الميزانية 58 عضو كنيست وعارضه 46، وبعد هذه المرحلة تحال الميزانية إلى لجنة الكنيست لبحثها وإحالتها إلى لجان فرعية تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة للكنيست لإقرارها بشكل نهائي.
كما أقر مساء أمس قانون التسويات المسمى 'قانون الخطة الاقتصادية'، وقانون «إنشاء الشركات الحكومية»، وقانون «زيادة كفاءة النشاطات الاقتصادية»
وتتركز الخلافات حول طلب رئيس الحكومة من وزارة المالية فصل بنود من قانون التسويات لإخضاعها لتعديلات، بينها بند الذي يلزم دائرة الأراضي بتحويل 1 مليار شيكل للخزينة العامة، وبند يفرض ضريبة على السياحة العلاجية ويقيد نشاطات المستشفيات الخاصة، وبند يفرض تقليصا سنويا في القوى العاملة، وبند متعلق بإنشاء شركات حكومية.
ويرفض حزب 'ييش عتيد' فصل هذه البنود، وتسبب ذلك في مشاحنات يوم أمس يمكن أن تزيد من حدة الأزمة بين رئيس الحكومة ووزير المالية، يائير لابيد. نقطة خلاف أخرى داخل الائتلاف هي حول أي من اللجان الفرعية في لجنة الكنيست ستحال إليها مشاريع القوانين لبحثها.
التعليقات