يقدم المراقب الإسرائيلي العام اليوم نتائج التحقيقات حول ادعاء مهاجرات أثيوبيات بأنهن تلقين حقنا مانعة للحمل بغير علمهن، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المراقب سيغلق الملف بسبب عدم وجود أدلة كافية تدعم الادعاء.
وادعت نساء أثيوبيات مهاجرات أنهم حقن بحقنة مانعة للحمل من نوع 'دفو-بروبرا'، وبينت التقارير بعد ذلك أن نسبة الولادة لدى المهاجرات الأثيوبيات انخفضت بحوالي 50%.
وكان تحقيق صحافي إسرائيلي كشف النقاب قبل سنتين أن المهاجرات الأثيوبيات أجبرن على تلقي الحقنة، وتضمن التقرير شهادات 35 مهاجرة أثيوبية قلن أنهن أجبرن على تلقي الحقنة.
وحسب رواية إحدى النساء: 'حينما كنّا في أديس أبابا دعوا النساء لاجتماع وقالوا لهن إنهن سيتلقين تطعيما ضد الأمراض. وقالوا لنا إن المرأة التي تلد الكثير من الأبناء ستعاني طوال حياتها، وقالوا لن تهاجرن إلى إسرائيل. وحينها لم يكن أمامنا خيار وتلقينا الحقن'.
وادعت النساء أنهن بعد وصولهن لإسرائيل طلب منهن مرة أخرى تلقي الحقنة، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض الولادة بنسبة 50% في أوساط المهاجرات الأثيوبيات.
وفي أعقاب ذلك طالبت مجموعة من عضوات الكنيست المراقب الإسرائيلي العام بالتحقيق في القضية. واليوم تصل القضية إلى نهايتها على الاقل على المستوى الرسمي حيث سيعلن المراقب العام في جلسة خاصة تعقد في الكنيست عن عدم وجود أدلة تدعم هذه الرواية.
لكن المنظمة النسائية ' امرأة من أجل امرأة' اعترضت على هذه النتائج، وأكّدت أن التحقيقات التي أجرتها قبل عام ونصف توصلت لنتائج مخالفة. وقالت: 'هناك من أعطى التعليمات بحقن النساء كوسيلة لمنع الحمل دون رضاهن، ومن غير المعقول أن فجأة أن لا أحد يعلم من أعطى التعليمات، من نفّذ، كيف وصلت الحقن إلى أثيوبيا ولماذا بالتحديد النساء الأثيوبيات، ولماذا لا أحد يحاسب'.
التعليقات