دافعت النيابة الإسرائيلية العامة عن قرار هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية لا تعتزم استخدام هذه الوسيلة العقابية ضد منفذي العمليات الإرهابية اليهود، زاعمة أن «عامل الردع» لا يتوفر حين يدور الحديث عن اليهود.
جاء ذلك في بحث التماس للمحكمة العليا تقدمت به 19 منظمة حقوقية، ضد البند 119 من قانون الطوارئ الذي يخوّل وزير الأمن بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين.
وقال ممثل النيابة العامة، عنار هلمان، إن هدم المنازل لا يهدف إلى المعاقبة بل إلى الردع. ودافع عن عدم اتخاذ هذا الإجراء ضد منفذي عملية اختطاف وقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، وقال إن «في جريمة قتل الفتى محمد أبو خضير، لا يدور الحديث عن ظاهرة في الوسط اليهودي يتطلب ردعها، فبغياب عامل الردع يحظر استخدام القانون».
محامي المنظمات الحقوقية، ميخائيل سفراد، قال: 'حتى لو كان الهدف الردع فإن الوسيلة التي تستخدم لتحقيق ذلك تعتبر مسا بالأبرياء وتثير مشكلة أخلاقية'. وتابع: إن «قرارات المحكمة العليا في هذا الشأن والتي اتخذت في سنوات الثمانين لم توفر إجابة للادعاء بأن استخدام القانون يعتبر عقابا جماعيا ويتناقض مع القوانين الدولية. نعتقد أن بعد مرور هذه السنوات ثمة مكان لإعادة فحص هذا السؤال، فكل من يدرس القانون الدولي يكتشف أن هذا القرار غير قانوني' . وأضاف: 'أعتقد أنه لو طرح القانون اليوم لكان سيلغى في المحكمة، لأنه ينافي قانون أساس كرامة الإنسان'.
وبحثت المحكمة أيضا قرار هدم منزلي عائلتي منفذي عملية الكنيس في القدس، وقال محامي العائلتين، أندرا روزنتال: 'لا يوجد دليل على أن هدم البيت عامل رادع، النتيجة قد تكون مخالفة لما تريده إسرائيل، فقد تعزز الحقد وإمكانية أن يقوم أحد أفراد العائلة بالانتقام لهدم المنزل'.
وأضاف: 'لا يوجد أي دليل حول صلة أفراد العائلة بالموضوع. وصلتهم بالحدث هي فقط رابط الدم، كيف يمكن هدم منزل لعائلة لا علاقة لها بالموضوع فقط من أجل فحص إذا ما كان الأمر رادعا. مع أن هذا القانون يستخدم منذ عام 1937 لكن العمليات لا تتوقف'.
ودافع ممثل النيابة في التماس العائلتين، أفينوعام سيغال عن قرار الهدم ووصفه بأنه رادع وأن جهاز الأمن العام 'الشاباك' يرى فيها وسيلة ناجعة ورادعة.
التعليقات