عممت وزارة القضاء الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع الماضي، مذكرة قانون جديد، يرمي إلى خفض سقف الأدلة المطلوب من أجل اتهام شخص أو جهة بارتكاب مخالفة تحريض على العنف أو "الإرهاب"، وذلك بصورة تقلص حيز حرية التعبير عن الرأي.
ويشار إلى أنه بموجب القانون الحالي، فإنه من أجل توجيه اتهام بالتحريض على العنف أو "الإرهاب"، يجب إثبات وجود احتمال حقيقي بأن الدعوة إلى العنف ستقود إلى تنفيذ عمل كهذا. بينما المذكرة الجديدة للقانون، لا تطلب وجود إثبات على أن دعوة كهذه ستؤدي إلى تنفيذ أعمال عنف، والدعوة نفسها ستكون كافية للمحاكمة وتوجيه اتهام.
ويشار إلى أن مذكرة القانون الجديدة هي تعديل بادرت إليه الحكومة، وتم تعميمها على الوزارات من أجل إعطاء ملاحظات حولها، وسيتم طرحها على الكنيست في دورتها المقبلة بعد الانتخابات في منتصف آذار المقبل.
والجدير بالذكر أن هذا التعديل يستهدف العرب واحتجاجاتهم ضد عدوان إسرائيل أو اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين، سواء من خلال حروب أو جرائم "جباية الثمن"، لكن السلطات الإسرائيلية لا تحاكم اليهود، وخاصة من اليمين المتطرف على تحريضها ضد العرب.
التعليقات