صادقت المحكمة المركزية في تل أبيب على عملية موت رحيم لمريض بالتصلب العضلي الضموري العضال (ALS) من خلال وقف عمل آلة تنفس كان المريض مرتبط بها. وتم صدور قرار المحكمة في أعقاب موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، على فصل المريض من آلة التنفس. وقد تم تنفيذ القرار وتوفى المريض.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها قبل أسبوعين، لكن تم السماح بالنشر عن الموضوع اليوم، الثلاثاء، بموجب طلب صحيفة "هآرتس".
ويعتبر قرار المحكمة بتنفيذ عملية موت رحيم سابقة قضائية في إسرائيل، التي سنت في العام 2005 "قانون الرغبة بالموت" الذي يسمح لإنسان بالامتناع عن الحصول على علاج طبي ينقذ حياته في حال كانت حياته ستنتهي في غضون أقل من ستة شهور. لكن لم يكن هناك تقديرات حول طول حياة المريض الحالي ولذلك فإن القانون لا يسري عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتوفي بعملية موت رحيم كان في الأربعينيات من عمره، وعانى في السنوات الأخيرة من هذا المرض، وكان مشلولا بشكل كامل، باستثناء القدرة على تحريك عينيه. وكانت حالته تتراجع كلما مر الوقت.
وعقد فاينشطاين مداولات خاصة حول هذه القضية تقرر في نهايتها الاستجابة لطلب المريض بإنهاء حياته رغم أن حالته لا تستجيب ل"قانون الرغبة بالموت"، لأن حياته لو بقي حيا ستطول أكثر من ستة شهور طالما هو مرتبط بآلة تنفس وآلة تغذية.
التعليقات