ردت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم أمس الالتماس المبدئي ضد هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين الذي قدمته منظمات حقوقية، كما ردت التماسا لعائلة الشهيد محمد نايف جعابيص من سلوان، والتماسا آخر قدمته عائلتا الشهيدين عدي وغسان أبو جمل من حي جبل المكبر في القدس، لكنها طلبت تفسيرا من الحكومة حول قرار هدم عائلة الشهيد معتز حجازي في حي الثوري في القدس.
ودعت المنظمات الحقوقية المحكمة لإعادة النظر بقرار المحكمة العليا في هذا الشأن الذي يعود لعام 1980، مشيرين إلى أن الكثير من التغييرات طرأت على القوانين الدولية والتي تستوجب إعادة النظر في قانون الطوارئ الذي تتم بموجبه عمليات الهدم. واعتبر الملتمسون أن قرار هدم المناول هو عقاب جماعي ومخالف للقوانين الدولية. غير أن قضاة المحكمة العليا رفضوا بحث الموضوع بادعاء أنهم لا يرون داعيا لإعادة بحث موضوع حسم بقرارات سابقة للمحكمة ذاتها.
ودافع القاضي إلياكيم روبنشتين عن عمليات الهدم واصفا إياها بأنها تهدف للردع وتأتي في إطار «مكافحة الإرهاب»، مدعيا أن «إسرائيل تدفع لاتخاذ خطوات لا ترغب بها».
وحول التمييز بين منفذي العمليات الفلسطينيين واليهود في تطبيق قانون الهدم، قال القضاة إن 'عدم استخدام هذا العقاب ضد اليهود يكمن في عدم الحاجة للردع'.
وردا على التماس عائلة الشهيد معتز شحادة الذي قتلته القوات الإسرائيلية في حي الثوري في القدس بعد أن اتهمته بإطلاق النار على الناشط اليميني المتطرف يهودا غليك، طلب القاضي روبنشطين من الحكومة الإسرائيلية تقديم تفسير حول ضرورة استخدام قانون الهدم. وقال: ' لا يمكن تجاهل حقيقة أنه حصل تحسن على صحة غليك- وجزء من اعتبارات استخدام العقاب منوط بالعمل نفسه، ودعا الحكومة إلى دراسة عقاب بديل لهدم منزل العائلة.
يشار إلى أن الشهيد محمد نايف جعابيص من سلوان قتل برصاص رجل أمن إسرائيلي بعد أن حاول قلب حافلة إسرائيلية بجرافة في شهر آب(أغسطس) الماضي في القدس ، فيما كان الشهيدان أبو جمل قد نفذا هجوما على كنيس في حي 'هارنوف' بالقدس في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، والذي أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة ستة، قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية التي كانت في المكان.
التعليقات