أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن رد المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، يهودا فاينشطاين، بشأن "نظام هنيبعل"، الذي يهدف إلى إحباط محاولة أسر جندي، ليس كافيا.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت إلى فاينشطاين وطالبته بإصدار تعليمات للحكومة والجيش يؤكد من خلالها على أنه في أية عملية عسكرية لإحباط أسر جندي ينبغي الامتناع عن عن تشكيل خطر على حياة الجندي الأسير وحظر استخدام هذا النظام في مناطق مأهولة بالسكان.
كذلك طالبت الجمعية بإجراء تحقيق في استخدام "نظام هنيبعل" في يوم 1 آب الماضي، خلال العدوان على غزة، الذي أسفر عن مقتل نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين، إضافة إلى مقتل الجندي الإسرائيلي الأسير، هدار غولدين.
ورد فاينشطاين، أمس، على توجه الجمعية بأن "نظام هنيبعل" يعكس توازنا ملائما بين الاعتبارات المختلة المقرونة بهذا الموضوع، وزعم أنه لا يتنافى مع القانون الدولي. وأضاف المستشار القضائي أن "هذا النظام هو أمر عسكري سري ولذلك ليس بالإمكان كشف تفاصيله"، لكنه قال إن هذا النظام يحظر إطلاق نار بهدف قتل الجندي الأسير. وتابع أن الجيش يجري عملية تقصي حقائق حول استخدام هذا النظام أثناء العدوان على غزة.
وعقبت الجمعية، اليوم، على رد فاينشطاين بالقول إنه "جيد أن الأمر العسكري يحظر إطلاق نار بهدف قتل الجندي المخطوف، وأنه لا يشمل السماح بالعمل خلافا لمبادئ القانون الدولي. إلا أن هذا ليس كافيا. وحتى لو كان النظام الخطي والسري لا ينتهك القانون، فإنه توجد فجوة كبيرة بينه وبين التعليمات التي يتلقاها الجنود والضباط بشكل فعلي".
وأضافت الجمعية أن "التفسير السائد ل’نظام هنيبعل’، ومهما كانت صيغته الخطية، يقضي بأنه في حال خطف جندي، ينبغي القيام بكل ما يمكن فعله من أجل إحباط وقوعه بالأسر، بما في ذلك تشكيل خطر على حياة الجندي وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء وبمواقع مدنية. وهذا ما يفهم بصورة واضحة من أقوال كثيرة لجنود، وبينهم جنود شاركوا في تفعيل النظام في رفح في يوم 1.8.2014".
التعليقات