أثار قرار 'مراقب الدولة' الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، تقديم موعد نشر تقريره حول الإخفاقات في حل أزمة السكن في حقبة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، ورئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، عاصفة سياسية، واحتل التقرير الذي يتوقع أن يحمل نتنياهو مسؤولية الفشل مركز التجاذبات الانتخابية والاتهامات المتبادلة.
وقد بينت تقارير إسرائيلية أن أسعار الشقق السكنية خلال الفترة التي يتناولها التقرير(2008-2013) ارتفعت بنسبة 83%، لا سيما في فترة حكم نتنياهو.
ويتوقع أن يُنشر تقرير المراقب نهاية الأسبوع، وقد يوزع غدا على وسائل الإعلام. ولقي قرار المراقب استياء شديدا في حزب الليكود الذي مارس ضغوطا على المراقب من أجل إرجاء نشر التقرير إلى ما بعد الانتخابات، فيما اقتنص منافسو نتنياهو الفرصة لشن هجوم عليه وحرف الاهتمام عن القضايا الأمنية التي يضعها نتنياهو في مركز الاهتمام إلى القضايا الاجتماعية وغلاء المعيشة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الليكود يستعد لشن هجمة مضادة على معطيات التقرير ومحاولة التنصل من مسؤولية الإخفاق في حل أزمة السكن وغلقائها على عاتق آخرين، بينهم وزير المالية السابق يائير لابيد، حيث اتهمه بأنه أحبط مشاريع بناء كانت تهدف إلى التقليل من أزمة السكن. وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' إن نتنياهو يستعد لامتصاص الضربة، ومحاولة دحرجة المسؤولية على آخرين والتركيز على وزير المالية السابق يائير لابيد، وعلى ليفني التي كانت وزيرة في حكومة أولمرت.
وينتظر المعسكر الصهيوني بفارغ الصبر نتائج التقرير، لكنه استبق نشره بحملة ضد نتنياهو، ووجه رئيسه، يتسحاك هرتسوغ، اتهامات لنتنياهو بأنه لم يفعل أي شيء لحل الأزمة. وقال إن نتنياهو يسعى إلى 'دفن' التقرير لإخفاء إخفاقه وفشله عن الجمهور.
التعليقات