عقب سياسيون إسرائيليون على تقرير مراقب الدولة حول أزمة السكن، الذي نُشر مساء اليوم الأربعاء، وكشف عن ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 55% خلال ست سنوات، 2008 – 2013، الأمر الذي يهدد المناعة الاقتصادية للمواطنين وللاقتصاد الإسرائيلي برمته، حسبما جاء في تقرير المراقب.
وفيما حمّل أعضاء كنيست من حزب الليكود وزير المالية السابق ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، مسؤولية أزمة السكن، قال الليكو في بيان إنه "في ولاية الحكومة المقبلة سنعمل سوية مع شركائنا الطبيعيين، الملتزمين مثلنا على حل أزمة السكن، وسنطبق استنتاجات التقرير. وفقط حكومة ليكود قوية برئاسة بنيامين نتنياهو ستحل أزمة السكن، تماما مثلما فعلنا في سلسلة طويلة من الإصلاحات والتغييرات البنيوية العميقة، التي حولت الاقتصاد الإسرائيلي إلى اقتصاد قوي وتنافسي".
وقال رئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، إن "مراقب الدولة منح علامة رسوب لحكومة نتنياهو – لبيد – بينيت".
وأضاف أنه "لأسفنا أن التقرير لم يستعرض الإخفاق الأكبر في السنوات الأخيرة وهو خطة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% التي طرحها يائير لبيد".
التعليقات