26/02/2015 - 08:21

قاضية إسرائيلية: التفتيش العاري في السجون غير قانوني.. ولكن

قررت قاضية محكمة الصلح في القدس، تمار بن آشر تسبان، هذا الأسبوع، أن مصلحة السجون لا تستطيع إجراء تفتيش عار على كل سجين، بيد أن الباب يبقى مفتوحا أمام مصلحة السجون لإجراء التفتيش العاري بناء على اعتبارات السجان بذريعة الخشية من إدخال أغراض ممنوعة إلى السجن

قاضية إسرائيلية: التفتيش العاري في السجون غير قانوني.. ولكن

قررت قاضية محكمة الصلح في القدس، تمار بن آشر تسبان، هذا الأسبوع، أن مصلحة السجون لا تستطيع إجراء تفتيش عار على كل سجين، بيد أن الباب يبقى مفتوحا أمام مصلحة السجون لإجراء التفتيش العاري بناء على اعتبارات السجان بذريعة الخشية من إدخال أغراض ممنوعة إلى السجن.

جاء هذا القرار في إطار دعوى تقدم بها حنميئيل دروفمان، الذي اعتقال في أيلول (سبتمبر) عام 2012، بشهبة تهريب ناشط اليمين إلى البؤرة الاستيطانية "ميغرون" بهدف معارضة إخلائها. وقدم دورفمان دعوى بعد أن أجري عليه التفتيش وهو عار بالكامل، في المسكوبية في القدس، بسبب معارضته. وحكمت القاضية بدفع تعويضات له.

وخلال المداولات في المحكمة، ادعى محامي دورفمان، إيتمار بن غفير، أن التفتيش يفرض على كل المعتقلين، وأن الادعاءات بأن من يرفض التفتيش العاري تقرر له جلسة استماع لا طائل منها، حيث أنه في جلسة الاستماع يبلغ المعتقل بأنه في حال عارض التفتيش العاري فسوف يتم إجراؤه بالقوة.

كما ادعى دورفمان أن هذا التفتيش يتناقض مع القانون الذي يحدد تنفيذه فقط في حال وجود سبب معقول يشير إلى وجود دليل على جسد المعتقل، وأنه في غالبية عمليات التفتيش لم يكن هذا السبب قائما.

من جهتها ادعت النيابة بأن هناك بندا في القانون المختص بالسجون يحدد بشكل صريح إجراء تفتيش كهذا على كل سجين حتى لو لم تكن هناك شبهات بارتكاب مخالفة. كما ادعت النيابة أن هذه الخطوة ضرورة لمنع إدخال أغراض ممنوعة.

وناقشت القاضية في قرارها الظروف التي تقتضي إجراء التفتيش العاري، واعتبرت أن البند الذي يسمح بإجراء تفتيش بأمر من مصلحة السجون لم يكن مثلما حصل في المسكوبية لكل معتقل، وأن القانون يخول إدارة السجون هذه الصلاحية بشكل غير ملزم، وبحسب وجهة نظر السجان، وفقط بهدف منع إدخال أغراض ممنوعة إلى السجن.

كما كتبت القاضية في قرارها أنه في الحالات التي لا يوجد فيها شبهات بتهريب أغراض ممنوعة فإن تنفيذ التفتيش العاري يتنقاض مع "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته".

كما وجهت القاضية انتقادات لمصلحة السجون، وكتبت في قرارها أنه يجب إجراء جلسة استماع موضوعية وموثقة، يتم الاستماع فيها إلى ادعاءات المعتقل. وكتبت في قرارها أيضا أن إجراء تفتيش على كل معتقل يتناقض مع قانون مصلحة السجون.

وحكمت القاضية بدفع تعويضات للمشتكي بقيمة 10 آلاف شيكل، و 18 ألف شيكل تكاليف المحكمة، باعتبار أنها الحالة الأولى التي تناقش في المحكمة، وأنه بالتالي يجدر عدم فرض تعويضات بمبالغ كبيرة. 

التعليقات