10/03/2015 - 18:02

القدس: الشاباك لا ينفي دوره في القوائم السوداء

جمعية حقوق المواطن تطالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في قائمة المقدسيين السوداء

القدس: الشاباك لا ينفي دوره في القوائم السوداء

مواجهات في القدس

لم ينف جهاز الشاباك، اليوم الثلاثاء، دوره في 'القوائم السوداء'، والتي بموجبها تقوم بلدية الاحتلال في القدس بالعمل ضدهم وضد عائلاتهم.

وكانت 'هآرتس' قد نشرت صباح اليوم أن بلدية الاحتلال تحصل من الشرطة والشاباك على 'قوائم سوداء' بأسماء مقدسيين يشتبه بأنهم شاركوا في المظاهرات والمواجهات مع قوات الاحتلال. وتقوم بلدية الاحتلال بالعمل ضدهم، من خلال فرض الغرامات المالية وهدم المنازل وإغلاق المصالح، وغيرها.

ونقلت 'هآرتس' عن مصادر في الشاباك قولها إن الجهاز يعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وسلطات القانون بهدف تقليص ما أسمته 'الأعمال العنيفة والإرهاب'.

وادعت المصادر أن الشاباك يعمل بموجب القانون، ويأخذ بالحسبان جملة من الاعتبارات.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بين العائلة التي ورد ذكرها في 'القوائم السوداء'، كانت عائلة رجبي من حي بطن الهوا في سلوان، حيث أن ستة من أبنائها ورد ذكرهم في القوائم، بعضهم قاصر، وآخرون قد اعتقلوا وأطلق سراحهم لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أسماء أخرى من العائلة، بينهم صهيب الرجبي (22 عاما)، وكان قد اعتقل قبل سنتين بشبهة إلقاء زجاجة حارقة أصابت أحد عناصر شرطة الاحتلال. وبعد أن مكث في الاعتقال 15 شهرا تمت تبرئته، وأطلق سراحه. ورغم ذلك ظل اسمه في 'القائمة السوداء'. وتحت بند 'المركز لجباية الغرامات'، كتب أنه تمت مصادرة ممتلكات من بيته بقيمة 2271 شيكل. وتحت بند الرقابة على البناء كتب أنه تم فتح ملف، وأن أمر هدم سيصدر من قبل اللجنة المحلية للتخطيط. وتحت بند ضريبة المسقفات (الأرنونا) كتب أنه تمت مصادرة ممتلكات بقيمة 20 ألف شيكل.

وفي السياق ذاته، فقد اعتقل لؤي رجبي (19 عاما) أيضا، بشبهة إلقاء زجاجة حارقة، وتمت تبرئته وأطلق سراحه. ولكن ظل اسمه في إحدى القوائم التي سلمتها الشرطة للبلدية.

كما يظهر في القوائم الاسم فارس رجبي الذي اعتقل بشبهة الرشق بالحجارة، وصدر أمر بهدم منزله. وتحت بند 'ديون ضريبة المسقفات' (الأرنونا) كتب أن هناك إجراءات لمصادرة ممتلكات. وبموجب بند الرقابة على البناء كان قد تلقى أمرا بهدم المنزل حتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال المحامي زياد قعوار، الذي يمثل مقدسيين كثيرين في ملفات تخطيط وبناء، إنه 'في بعض الملفات هناك تعنت أكثر من العادي، ولا تقدم تنازلات، وعندما يتم فحص ذلك يتضح أنه هناك خلفية أمنية ما'.

جمعية حقوق المواطن تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق في 'قائمة المقدسيين السوداء

 توجهّت جمعية حقوق المواطن، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبةّ إياه بالتحقيق الفوري والجاد في ما تداولته وسائل الإعلام صباح اليوم، حول قيام الشرطة بتسليم 'قائمة سوداء' لبلدية القدس، تشمل معلومات لمشتبهين في المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية في القدس، وذلك بهدف القيام باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم وضد أسرهم، تشمل تطبيقا للقانون البلدي.

وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو، باسم جمعية حقوق المواطن، أنه في حال تحقق من صحة الخبر، علماً ان بلدية القدس والشرطة لم تنفيا وجود 'القائمة السوداء'، فإن هذه الخطوات غير قانونية وتدوس على مبادئ الأساس لسلطة القانون . كما جاء أن تطبيق القانون بشكل انتقائي استناداً إلى اعتبارات غريبة هو تطبيق غير قانوني ومناقض لمبدأ المساواة أمام القانون.

هذا واعتبرت 'حقوق المواطن' في رسالتها التطبيق الانتقائي للقانون البلديّ ضد المشتبه بهم وضد أفراد عائلاتهم، فقط لاتهام أحد افراد العائلة بالمشاركة بالمظاهرات الاحتجاجية ، على أنه عقاب جماعي يمنعه القانون، مؤكدةّ على أن اتخاذ خطوات لتطبيق القانون ضد أفراد، فقط لكونهم متهمين في ارتكاب مخالفات لا علاقة لهم بذلك، يعتبر انتهاكاً تعسفياً وغير قانوني، يمس في الحق الأساس في الحصول على إجراءات عادلة، ويفرغ مبدأ براءة المتهم من مضمونه، كما يعتبر مساً غير دستوري في حق المشتبه بهم للخصوصية.

كما جاء أن تسليم 'قوائم سوداء' لبلدية القدس يثير تخوفات حقيقية من أن احتمال اتخاذ إجراءات إدارية ضد مشبوهين قد يستخدم للضغط عليهم للاعتراف بالتهم الموجهه ضدهم.  

وأكدت الرسالة على أن الشرطة لا تملك أي صلاحية وفق القانون لتسليم أسماء مشبوهين لسلطات أخرى، فكم بالحري لاتخاذ إجراءات عقابية لا تمت بالشبهات بصلة.  وأنه في حال تحقق من الأمر، فإن الشرطة تخل بواجباتها القانونية الامتناع عن تسليم قاعدة بينات لأفراد ومؤسسات غير مخولين للاطلاع عليهم، وذلك استناداً لقانون السجل الجنائي الذي يمنع تداول أو تسليم معلومات منه، وهو يتيح نقل معلومات لسلطات محلية فقط في حال تعيينات لوظائف معينة.

هذا وطالبت الجمعية من المستشار القضائي للحكومة بالتدخل العاجل للتحقيق فيما ورد في الخبر. وطالبت بإصدار أوامر للشرطة ولبلدية القدس بالتوقف الفوري عن اتخاذ هذه الإجراءت، وبفتح تحقيق جنائي و/ أو إداري ضد المتورطين. كما طالبت بإلغاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذت حتى اللحظة وفق 'القائمة السوداء'.

 

التعليقات