11/03/2015 - 13:56

بعد مداولات 8 سنوات: العليا الإسرائيلية لم تلغ التصنيف العرقي

جمعية حقوق المواطن: المحكمة العليا فوتت فرصة لإلغاء التصنيف العرقي ضد المواطنين العرب..

بعد مداولات 8 سنوات: العليا الإسرائيلية لم تلغ التصنيف العرقي

مطار اللد (أ ف ب)

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، قرار حكم نهائي في التماس التصنيف العرقي ضد المواطنين العرب، والذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات قبل 8 سنوات.

واتخذت هيئة القضاة (غرونيس، حايوت وروبنشطاين) قراراً بشطب الالتماس، ودحض ادعاءات 'حقوق المواطن' التي قدمت إبان التعديلات التي بدأت سلطة المطارات بتطبيقها بداية شهر آذار (مارس) 2014. وفقاً للتعديلات التي طرحت، فقد تم إلغاء التفتيش المشدّد للمواطنين العرب عند المدخل الرئيس للمطار، كما وتم تبني نظام جديد لفحص الأمتعة يُسهل، وفق ادعاء السلطة، عملية التفتيش الأمني.

إلى جانب ذلك، قال رئيس المحكمة العليا السابق القاضي آشر غرونيس إنّ جمعية حقوق المواطن ساهمت عبر التماسها في إحداث تغييرات في طريقة التفتيش في المطارات، وأصدر حكماً بإلزام سلطة المطارات بدفع مبلغ 30000 شيكل للملتمسين.

وأضاف القاضي غرونيس أنه لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بشأن ماهية التأثيرات الممكنة على الأفراد المسافرين. كما ادعى أنه علينا الانتظار لمعاينة عما إذا ساهمت هذه التغييرات الجذرية التي دخلت حيز التنفيذ، وفق تعبيره، في 'تقليص مؤشرات تميّز بين المواطنين الإسرائيليين من مجموعات سكانية مختلفة عند التفتيش الأمني في المطارات داخل إسرائيل'.   

من ناحية أخرى، قال القاضي أمنون روبنشطاين إن سلطة المطارات بذلت جهوداً في تحسين طرق التفتيش، وعلينا تشجيعهم في الاستمرار في ذلك، وأنه على 'حساسيتنا أن تكون عالية بشكل خاص علماً أن اسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية'. على حد قوله.

من ناحيته، قال المحامي عوني بنّا، مقدم الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن، إن سلطة المطارات وجهاز الأمن العام، الشاباك، يصنفون العرب بشكل رسمي على أنهم مشبوهين منذ اللحظة الأولى لدخولهم المطار، ويتعاملون معهم بإذلال وتمييز لكونهم عرباً. على الرغم من التغييرات التي حصلت والتي ساهمت في تخفيف العبء عن بعض المسافرين العرب، إلا أن منظومة التفتيش المذلة والمهينة ما زالت قائمة. وطالما لم توضح المحكمة العليا بشكل جلي وغير قابل للتأويل أن التصنيف العرقي في المطارات مرفوض وممنوع، ستبقى هذه المنظومة قائمة وتبعاتها ملحوظة على كل مسافر عربيّ.

يذكر أنه خلال جلسة الاستماع الأخيرة قبل النطق بالحكم النهائي، اعترض المحامي بنّا على التعديلات المطروحة، وقال إنّ هذه التغييرات لا تفي بالمطلوب، وهو إلغاء معيار القومية في التفتيش الأمني. كما شدد على أن خطورة واستمرارية المسّ بكرامة المواطن العربي تلزم المحكمة بالبت المبدئي في الالتماس، وأن السياسة المتبعة من قبل سلطة المطارات تطرح أسئلة عديدة متعلقة بمفهوم مواطنة المواطنين العرب في إسرائيل، وجوهر القيم التي يجب أن تنتهجها دولة ديموقراطية، وعلى المحكمة البت في ذلك.

وأضاف المحامي بنّا أن التعديلات على منظومة التفتيش لا تتطرق، في بادئ الأمر، إلى مجمل المواضيع ومراحل التفتيش المتبعة في المطارات، وأنّ الدولة لم تقدم رداً على الاستيضاحات التي تقدمت الجمعية بطلبها للوقوف على ماهية التغييرات ومدى تحسينها للوضع القائم. فعلى سبيل المثال، لم يرد في ادعاءات الدولة أي تفصيل حول الإجراءات التي اتخذت لتحديد أي من الأمتعة يتم فتحها وتفتيشها بعيداً عن أعين المسافرين بموجب منظومة التفتيش الجديدة، وعما إذا كانت جميع الأمتعة تفتش على قدم المساواة واستناداً إلى معايير موضوعية وموحدة. كما لم تقدم الدولة تفسيراتها حول التغييرات المطلوب إجراؤها في استجواب المسافرين العرب وتفتيش أمتعة اليد، علماً أنّ الدولة تهربت من الإجابة على هذه التغييرات، إن حصلت، معللةً ذلك بـ'إجابات سرية والكشف عنها يمكن أن يمس أمن الدولة'!

كما جاء أنّ الدولة لم تقدم التفسيرات المطلوبة حول ماكينات التفتيش الجسدي الجديدة، والتقنيات المتبعة، علماً أنّ استخدام هذه الماكينات يثير أسئلة قانونية جسيمة تتعلق بحقوق دستورية أهمها الحق في الخصوصية.

وأضافت الجمعية في ردها أنّ إدخال منظومة التفتيش الجديدة في مطار اللد غير كاف لإلغاء الالتماس، حيث لم تتم الإجابة الوافية حول استجواب وتفتيش المسافرين العرب في المطارات الأخرى داخل إسرائيل، وعن تفتيش واستجواب المسافرين خارج البلاد في طريقهم إليها.

وشدّدت الجمعية في ردها أنّ هذه التغييرات، وإن حصلت بالفعل، لا تلغي الحاجة للبت في قانونية استخدام درجات متفاوتة من التفتيش وفق التصنيف العرقي، وأن الماكينات الإلكترونية لم تغير بشكل جذري فرضية الخطورة الزائدة عندما يتعلق الأمر بالمسافرين العرب، علماً أنّ الدولة اعترفت خلال مداولات المحكمة أنه لا يمكن 'الإنصاف الكامل في نظام التفتيش'، وأن هدف التغييرات هو 'التخفيف على الفرد' و'التقليل من المضايقة' وإلغاء التفتيش العلني في صالة المطار.

التعليقات