رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يبدأ المفاوضات الائتلافية بشكل رسمي بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكل ستكون قادرة على المصادقة على القوانين التي ترغب بها، وإسقاط مشاريع القوانين التي تعارضها عن جدول الأعمال.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكل ستدفع مجددا باتجاه سن قوانين لإجراء تغيير في المحكمة العليا، والتضييق على منظمات حقوق الإنسان والدفع بمشروع الاستيطان، وقوانين أخرى ذات صلة بتغيير الوضع الراهن في شؤون الدين والدولة.
وفي هذا السياق أشار تقرير نشرته 'هآرتس'، اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة السابقة وجدت صعوبة في فرض إصلاحات ضد المحكمة العليا وفي مجال الدين والدولة بسبب المواجهات بين الليكود و'يسرائيل بيتينو' و 'البيت اليهودي' من جهة، ومن جهة أخرى 'يش عتيد' و'هتنوعاه'.
ونقلت عن وزير في الحكومة قوله إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الجديدة قد تفتقد إلى الكوابح، وأنه من المحتمل أن يتحول موشي كحلون وبيني بيغين إلى معارضة في داخل اللجنة، وخاصة بما يتصل بالمحكمة العليا.
وأضاف أن وزير القضاء القادم، الذي سيكون رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، سيكون له دور في الدفع بقوانين مختلفة. وقال 'هناك فرق كبير بين تعيين بيغين وزيرا للقضاء وهو يعتبر أحد المدافعين عن المحكمة العليا، وبين عضو الكنيست ياريف ليفين حيث أن الأخير لديه أجندة واضحة ضد العليا'.
وكان ليفين نفسه قد صرح بأنه سعمل في ولاية الحكومة الجديدة على الدفع بإصلاحات بعيدة المدى لإحداث تغيير في المحكمة العليا، بادعاء أن الحديث عن حكومة لديها فرصة لـ'القيام بأمور كبيرة لم تكن قادرة على تنفيذها في الولاية السابقة'.
وبحسبه فمن الممكن إحداث تغييرات في الجهاز القضائي، بضمنها إلغاء مؤسسة تعيين رئيس المحكمة العليا، وتغيير تركيبة اللجنة لتعيين القضاء وتقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وطريقة انتخابه.
من جهته يعتقد الوزير يوفال شطاينتس أن الليكود سيدفع مجددا بقانون أساس 'قومية/يهودية الدولة'، في حين أكد 'البيت اليهودي' أنه سيعمل في مجال 'قانون الجمعيات'، وذلك بهدف منع إمكانية تقديم جندي إسرائيلي للمحاكمة في هيئات قضائية دولية، ومنع الدعوة لمقاطعة إسرائيل، ومنع تجنيد تبرعات من دول أجنبية وذلك من خلال فرض ضرائب بنسبة 45% عليها.
في المقابل، هناك ثلاثة قوانين مركزية قدمها 'يش عتيد' و'هتنوعاه' من الممكن أن يتم إلغاؤها، حيث يدرس الليكود إلغاء القانون الذي يحدد عدد الوزراء بحيث لا يزيد عن 18 وزيرا. ونقل في هذا السياق عن مصادر في الليكود أن نتنياهو ينوي زيادة العدد إلى 22 وزيرا.
كما من المتوقع أن يلغي الائتلاف الجديد العقوبات الجنائية في قانون التجنيد، الذي عمل عليه 'يش عتيد'. وكان نتنياهو قد صرح بأنه ينوي إلغاء هذا القانون لدفع الاحزاب الحريدية إلى الانضمام إلى حكومته. وخلال الحملة الانتخابية قال نتنياهو إن 'اليهودي يجب ألا يذهب إلى السجن بسبب دراسته للتوراه'.
ومن المتوقع أيضا أن يتم إلغاء 'قانون التهوّد' (التحول إلى يهودي) والذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شطيرن من 'هتنوعاه'.
التعليقات