قالت تقديرات إسرائيلية إن الخلافات المركزية في تشكيل الائتلاف الحكومي حول توزيع الحقائب الوزارية سيتم حلها من خلال المفاوضات المباشرة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه التقديرات، التي نقلتها صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في أحد الطواقم، في ظل الخلافات القائمة والتي كانت في مركز محادثات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع ممثلي أربعة من خمسة شركاء ائتلافيين لليكود، حيث نقل عنه قوله إن الخلافات لن يتم حلها بواسطة الطواقم الرسمية، حيث أنه من الواضح للجميع أن المفاوضات الحقيقية لا تجري مع الطواقم، وإنما من وراء الكواليس مع قادة الأحزاب.
وكان موشي كحلون قد طلب من طاقم المفاوضات الخاص بحزبه "كولانو" مقاطعة الجلسة مع طاقم الليكود، احتجاجا على ما نشر في وسائل الإعلام عن منح رئاسة لجنة المالية لـ"يهدوت هتوراه"، باعتبار أن ذلك توزيع مناصب على حساب أدوات العمل المطلوبة لخفض أسعار السكن وغلاء المعيشة.
ونقل عن مسؤول في الليكود قوله إنه تجري في الأيام الأخيرة بلورة تفاهمات بين "كولانو" و"يهدوت هتوراه" تهدف إلى تسليم عضو الكنيست موشي غفني رئاسة لجنة المالية مقابل الدفع بالإصلاحات التي يقترحها كحلون.
في المقابل، حذر رئيس "البيت اليهودي، نفتالي بينيت، يوم أمس الخميس، من أن نتيناهو ينوي تشكل حكومة مع "المعسكر الصهيوني، وأنه في هذه الحالة سيتجه إلى المعارضة. وتشير تقديرات الليكود إلى أنه من بين ثلاث حقائب وزارية يطالب بها بينيت، الأمن والتربية والأديان، فسوف يتم منحه حقيبة التربية الوزارية إضافة إلى حقيبتين أخريين لم تحددا بعد.
وكان بينت قد التقى مع نتنياهو يوم أمس، ولكن اللقاء انتهى دون تحقيق نجاحات. وبحسب مصادر في الليكود فإن نتنياهو لم يعرض على "البيت اليهودي" أية منصب في لقاء الخميس.
وكان بينيت قد كتب في صفحته على الفيسبوك: "للأسف، يبدون أن رئيس الحكومة يخطط لإدخال هرتسوغ و ليفني.. وأنه تراجع أيضا عن مقولته بعدم إتاحة المجال لإقامة دولة فلسطينية، ويتنصل من كافة تعهداته". وينهي بالقول إنه يستطيع العمل بصورة تؤثر على سياسة الحكومة من خلال المعارضة.
وسارع يتسحاك هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) إلى الرد بالقول إن حزبه ليس لعبة في سباق تدمير إسرائيل الذي يسعى إليه نتنياهو وبينيت. وأضاف أن بينيت يتباكي من أجل ابتزاز المزيد من المستوطنات، وميزانيات أخرى لجمعية مقربين منه أو منصب وزير يمكن من خلال تعريض مصالح إسرائيل للخطر.
وكان طاقم المفاوضات الخاص بـ"البيت اليهودي" قد طلب، يوم أمس، شمل سن قانون الجمعيات ضمن الخطوط الأساس للحكومة والذي يهدف للتضييق على جمعيات حقوق الإنسان، كما تم إدخال تعديل عليه بيحث أن "الجمعية التي تطلب إعفاءها من دفع ضريبة على تبرعات من دولة أجنبية سيتوجب عليها الحصول على مصادقة وزير الأمن ووزير الخارجية، ولجنة الداخلية والأمن التابعة للكنيست.
ونقلت "هآرتس" عن عضو الكنيست زئيف إلكين، عضو طاقم الليكود، قوله إن اللقاء كان إيجابيا، وعرضت فيه المطالب التي يصل عددها إلى 39 بتكلفت تقدر بالمليارات. مضيفا أنه واثق من إمكانية تحقيق تقدم. كما وصف عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود)ن المحادثات بأنها كانت جيدة ومثمرة.
من جهته أكد عضو الكنيست موشي غفني (يهدوت هتوراه") أن كتلته ستكون "مخلصة"، وألمح إلى مطالبته بإلغاء سلسلة من القررات التي اتخذت في الحكومة السابقة، وخاصة من قبل "يش عتيد".
من جهته طالب طاقم "شاس" برفع الحد الأدنى للأجور، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية، وتوسيع السكن الشعبي.
التعليقات