دون ضجيج إعلامي، أصبحت عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل في مراحل متقدمة ووصلت الحفارات إلى عمق كم في باطن الأرض، وسط صمت دولي على أنتهاك أراض تعتبر في القانون الدولي أراض محتلة.
وبدأت شركة إسرائيلية منذ نهاية العام المنصرم عمليات تنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، وخصصت الحكومة الإسرائيلية لها مساحة 400 كم مربع تمتد من مستوطنة "كتسرين" وسط الجولان حتى وادي اليرموك جنوبا.
وأكّدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المعدات الثقيلة تعمل منذ شهور في المنطقة وأن الحفارات وصلت إلى عمق كم في باطن الأرض ولم يتبقى لها الكثير للوقوف على حقيقة احتواء المنطقة على آبار نفط أم لا.
وتدير مشروع التنقيب في المنطقة المحتلة شركة "أوفيك" التي يدريرها الجنرال الإسرائيلي المتطرف إيفي إيتام الذي يقيم في إحدى متسوطنات الجولان.
ومع بداية مشروع التنقيب اندلع خلاف بين الشركة ومنظمات أنصار البيئة، إلا أن الخلاف لا علاقة له بشرعية التنقيب عن النفط في أراض محتلة بل تركز حول الأضرار البيئية الناجمة عن التنقيب. وحسمت المحكمة العليا نهاية العام الماضي الخلاف بالسماح للشركة بعمليات التنقيب ورفضت التماس منظمة «الخضر» للحفاظ على البئية، كما رفعت المحكمة الأمر الاحترازي القاضي بوقف أعمال التنقيب.
وشركة 'أوفيك' التي يرأسها المتطرّف إيتام، قدمت منذ سنوات طلبا للبدء في عمليات تنقيب عن النفط في جنوب الجولان السوري المحتل، وأكدت مصادر إسرائيلية أن السلطات لا تعترض على عمليات التنقيب حيث أكد خبراء من سلطة المياه ووزارة الطاقة والمعهد الجيولوجي أنهم لا يعترضون على طلب شركة 'أوفيك' بإجراء تنقيب تجريبي عن النفط على عمق 1500 م في باطن الأرض.
التعليقات