تناقش المحكمة العليا الإسرائيلي قضية اغتصاب شاب فلسطيني يدعى أحمد بني جابر من منطقة نابلس، لفتاة إسرائيلية، وقعت في العام 2012 في أحد مواقف السيارات في تل أبيب، اعتبار القضية على أنها "اغتصاب على خلفية قومية".
وجاء أن ضحية الاغتصاب قدمت دعوى إلى وزارة الأمن، تطالب فيها بالاعتراف بها كـ"ضحية لعمل عدواني".
وتدعي الفتاة أن عملية الاغتصاب كانت بمثابة "عملية عنيفة".
وكانت جريمة الاغتصاب قد وقعت في ليل السادس من أيار (مايو) عام 2012، حينما اعترض جابر (21 عاما) سبيل شاب وفتاة إسرائيليين (18 عاما)، وأجبرهما على ممارسة الجنس، ثم اعتدى على الفتاة جنسيا قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.
وفي حزيران (يونيو) من العام 2013 حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب على جابر بالسجن الفعلي مدة 30 عاما، جرى تخفيضها إلى 25 عاما، وهو ما يعتبر حكما قاسيا.
وتطالب الفتاة الإسرائيلية وزارة الأمن باعتبارها "ضحية لعمل عدواني"، بزعم أن المعتدي هاجمها على خلفية قومية، وليس جنائية.
وتستند محامية الفتاة في ادعائها إلى حقيقة أنه تمت إدانة جابر، سابقا، في محكمة عسكرية بالاشتراك في مواجهات مع قوات الاحتلال.
وتدعي المحامية أيضا أن جابر قد أدين في مخالفتين أمنيتين، وأنه "يكن العداء لإسرائيل ومواطنيها"، حيث أدين بـ"الانتماء إلى تنظيم ممنوع ورشق قوات الاحتلال بالحجارة".
وتطالب المحامية أيضا باعتبار أن إدانة المتهم بمخالفات أمنية ضد الجنود تشكل أساسا لتشديد العقوبة عليه.
التعليقات