نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجديد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية هو جزء من تفاهمات مع القيادة الفلسطينية تعهدت بموجبها بمواصلة التنسيق الأمني والامتناع عن تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وقال المسؤول إنه خلف الكواليس هناك تفاهمات هادئة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتم اشتراط تجديد تحويل عائدات الضرائب بمواصلة الفلسطينيين للتنسيق الأمني والامتناع عن تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
غير أن مكتب مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نفى هذا الأمر بشكل قاطع، كما نفى مسؤول فلسطيني يتابع تقديم الدعاوى القضائية في المحكمة الدولية، وجود مثل هذه التفاهمات، وقال للصحيفة: ' لم تطرح في أية محادثات صفقة من هذا النوع'. وأضاف أن اللجنة التي تعمل على إعداد التوجه للمحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل اعتيادي فضلا عن الحقوقيين الدوليين والفلسطينيين الذين يعملون على الملفات.
وأضاف المسؤول: مع ذلك، ورغم أن الفلسطينيين بإمكانهم تقديم دعاوى قضائية للمحكمة الدولية في لاهاي ابتداء من مطلع الشهر القريب (الأربعاء)، ليس بالضرورة أن يقدموا الدعاوى في اليوم ذاته. وقال: 'أعتقد أن الدعاوى لن تقدم يوم الأربعاء رغم أنها جاهزة إذ أنه ثمة إجماع لدينا بأن من الصواب منح المدعي العام في المحكمة الدولية فرصة لاستكمال التحقيقات الجنائية التي شرع بها'.
وقال مسؤولون في السلطة إن خطوة نتنياهو تهدف إلى تحسين مكانته عالميا وأنه قرر تحويل عائدات الضرائب كي يبدو بصورة أقضل أمام المجتمع الدولي. وكانت مصادر إسرائيلية أكدت أن نتنياهو قرر تحويل عائدات الضرائب بتوصية من مسؤولي الأجهزة الأمنية، خشية تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية ووصولها إلى حافة الانفجار، فيما لم يستبعد معلق إسرائيلي بأن الخطوة مرتبطة بشكل غير مباشر بالتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دون أن يوضح ماهية هذا الربط.
التعليقات