أكدت مصادر إسرائيلية أن حزبي البيت اليهودي والليكود اتفقا على إدراج بند حول تجديد الاستيطان في الخطوط العريضة للحكومة كما اتفقا على قانون الجمعيات العنصري، فيما يطالب البيت اليهودي بتقييد صلاحيات المحكمة العليا والجهاز القضائي.
وقالت صحيفة 'هآرتس' إن الحزبين اتفقا على إدراج تجديد البناء في المستوطنات في الخطوط العريضة للحكومة وسيبحثان الصياغة المناسبة في جلسات قادمة.
وطالب البيت اليهودي بسن مجموعة قوانين إشكالية لتقييد صلاحيات الجهاز القضائي والمحكمة العليا، حيث طالبوا بسن قانون يلغي تغليب الجهاز القضائي على السلطة التشريعية ويتيح المجال لسن قوانين أسقطتها المحكمة العليا في الدورة السابقة بسبب تعارضها مع قوانين الأساس.
كما طالب البيت اليهودي بإجراء تغييرات جذرية على لجنة تعيين القضاة بحيث يقل تأثير القضاة ويزداد تأثير المستوى السياسي. ويحظى هذا الطلب على تأييد داخل الليكود. وكان عضو الكنيست، ياريف ليفين، صرح بعد الانتخابات بأنه سيعمل خلال ولاية الحكومة الجديدة على الدفع بإصلاحات بعيدة المدى لإحداث تغيير في المحكمة العليا، بادعاء أن الحديث عن حكومة لديها فرصة لـ'القيام بأمور كبيرة لم تكن قادرة على تنفيذها في الولاية السابقة'.
وقال ليفني: 'من الممكن إحداث تغييرات في الجهاز القضائي، بضمنها إلغاء مؤسسة تعيين رئيس المحكمة العليا، وتغيير تركيبة اللجنة لتعيين القضاء وتقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وطريقة انتخابه'.
كما اتفق الجانبان على دفع قانون 'الجمعيات' لمحاربة تمويل الجمعيات العربية واليسارية، بحيث يفرض على الجمعيات من أجل الحصول على تمويل خارجي الحصول على موافقة وزارة الأمن ووزارة الخارجية وإقرارها في لجنة الخارجية والأمن.
ويتوقع أن يبحث حزب الليكود مطالب البيت اليهودي لا سيما ذلك المتعلق بتقليل تأثير الجهاز القضائي ويرد عليه في الاجتماع المقبل خلال الأيام القريبة.
قانون الجمعيات
طرح 'قانون الجمعيات'، آخر مرة عام 2013، من قبل عضو الكنيست أييليت شاكيد (البيت اليهودي) ويهدف إلى 'تجفيف مصادر تمويل جمعيات، بضمنها جمعيات حقوق الإنسان، التي تطالب بتقديم جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية، أو تشجع على فرض المقاطعة على إسرائيل، وذلك من خلال فرض قيود على المبالغ المالية التي تستطيع هذه الجمعيات تجنيدها من دول أجنبية'. بحسب الاقتراح.
ويتضمن الاقتراح أيضا أن 'أي موظف يتلقى راتبا من جمعية أو يشغل منصبا في إدارتها يدعو لمقاطعة إسرائيل فإن ذلك يكون كافيا لمنع الجمعية من تجنيد تبرعات'. ويعني هذا القرار أن هذه الجمعيات تستطيع أن تجند فقط 20 ألف شيكل من 'كيان سياسي أجنبي'.
ويتضمن اقتراح القانون خمسة بنود تتصل بإدارة الجمعيات والتي قد تؤدي إلى فرض قيود عليها بما يحد من إمكانية تجنيد تبرعات من خارج البلاد.
أما هذه البنود فهي: 'أولا المطالبة بتقديم جنود إسرائيليين لمحاكم دولية؛ ثانيا الدعوة للمقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل أو على مواطنيها؛ ثالثا نفي وجود إسرائيل كـ'دولة يهودية وديمقراطية'؛ رابعا التحريض على العنصرية؛ خامسا دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل'.
التعليقات