في الوقت الذي تواجه المفاوضات الائتلافية بين الليكود وحزبي 'البيت اليهودي' و 'يسرائيل بيتينو' أزمة حقيقية، أعلن صباح اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع 'يهدوت هتوراة'. وعلى مسار آخر يسعى حزب الليكود لاسترضاء رئيس حزب 'شاس'، أرييه درعي وقدم له عروضا بالحصول على وزارة اقتصاد موسعة أو المواصلات.
ونشأت الأزمة بين درعي والليكود بعد موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مطالب حزب 'كولانو' التي تتضمن نقل دائرة التخطيط من وزارة الداخلية لوزارة الإسكان، ما يعني تقليص وزارة الداخلية بشكل كبير.
وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' صباح اليوم إن الليكود يسعى لاسترضاء درعي وتعويضه، وعرض عليه أولا وزارة الاقتصاد موسعة تشمل ملفات النقب والجليل والقدس، وهي ملفات ذات صبغة استيطانية، ثم عرض عليه وزارة المواصلات، وذلك مع الإبقاء على إمكانية توليه وزارة الداخلية المقلصة مع تعويض ما. وقدرت مصادر في المفاوضان أن تشهد الأيام القريبة تقدما في المفاوضات مع حركة "شاس".
من جانب آخر، أكدت مصادر في الليكود أن الاتفاق الائتلافي مع حزب 'يهدوت هتوراة' بات وشيكا، وأن طاقم المفاوضات المشترك يعكف على صياغة الاتفاق الاتلافي. وبموجب الاتفاق يحصل رئيس حزب 'يهودت هتوراة' يعكوف ليتسمان على منصب نائب وزير الصحة بصلاحيات وزير، ويرأس موشي غافني لجنة المالية في الكنيست، ويتولى مئير بوروش منصب نائب وزير في وزارة الإسكان أو التربية والتعليم.
أما بالنسبة لأزمة العلاقات بين الليكود و'البيت اليهودي'، فقد شهدت يوم أمس تصعيدا وتراشقا للاتهامات، فقد كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن السبب في توتر العلاقات بين الليكود والبيت اليهودي هو تراجع نتنياهو عن تعهده بمنح رئيس حزب 'البيت اليهودي' نفتالي بينيت وزارة الأمن.
وقال القرير إن نتنياهو حينما قرر حل الحكومة توجه لبينيت وطلب دعمه وتعهد له بأن يكون وزيرا للأمن في الحكومة القادمة. غير أن مسؤولا في الليكود نفى وجود تعهد من هذا النوع، وقال: إن حصول بينيت على إحدى الحقيبتين الوزاريتين، الأمن أو الخارجية، كان منوطا بشرطين: الأول أن يحصل على أكثر من 15 مقعدا؛ والثاني أن يسير مع الليكود جنبا إلى جنب، الأمر الذي لم يحصل، ولذلك لا يمكن في هذه الحالة منحه إحدى الوزارتين.
وفيما لا زالت المفاوضات مع 'يسرائيل بيتينو' عالقة، حققت المفاوضات مع حزب 'كولانو' تقدما، وقالت مصادر في الليكود أن توقيع الاتفاق بات وشيكا. ويحصل كولانو بموجب الاتفاق على وزارة المالية ووزارة الإسكان تضم إليها دائرة التخطيط وحقيبة جودة البيئة.
التعليقات