16/04/2015 - 21:29

لبيد: وضع علامات على منتجات المستوطنات وصمة عار على أوروبا

وزعم أن لا فرق بين منتجات مصنوعة خلف الخط الأخضر ومنتجات مصنوعة داخل الخط الأخضر. وهذه دعوة عديمة المسؤولية وتتضمن احتمالا لإنزال كارثة على الاقتصاد الإسرائيلي

لبيد: وضع علامات على منتجات المستوطنات وصمة عار على أوروبا

هاجم رئيس حزب 'ييش عتيد'، يائير لبيد، مساء اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على ضوء دعوته إلى وضع علامات على منتجات المستوطنات، وزعم أن هذه الدعوة هي وصمة عار على الاتحاد، وأن لا فرق بين المنتجات المصنوعة في المستوطنات وتلك المصنوعة داخل الخط الأخضر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لبيد قوله خلال محادثة هاتفية مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي،  فيدريكا موغريني، إن 'دعوة وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي هي عمليا دعوة لمقاطعة إسرائيل بصورة فعلية'.

واعتبر لبيد، الذي أشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة، أن 'لا فرق بين منتجات مصنوعة خلف الخط الأخضر ومنتجات مصنوعة داخل الخط الأخضر. وهذه دعوة عديمة المسؤولية وتتضمن احتمالا لإنزال كارثة على الاقتصاد الإسرائيلي'.  

وأضاف أن 'دعوة كهذه هي وصمة عار على الاتحاد الأوروبي، ويتعين على دولة إسرائيل محاربتها من أجل منع هذه العملية الخطيرة'.

وطالب 16 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي موغريني  بالمضي قدما في إجراءات وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في شبكات التسويق في أوروبا، وفقما ذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم.

وأرسل الوزراء رسالة إلى موغريني طالبوا فيها ببدء إجراءات وضع علامات على منتجات المستوطنات 'حفاظا على حل الدولتين' وفقما جاء في الرسالة الموقعة من وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، السويد، مالطا، النمسا، إيرلاند، البرتغال، سلوفينيا، هنغاريا، فينلندا، الدنمارك، هولندا، ولوكسمبورغ.

 وقال الوزراء:  'نحن نعتقد أن تعميم تعليمات واضحة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات مستوطنات الضفة الغربية هي خطوة حيوية لتطبيق السياسات بعيدة المدى للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على حل الدولتين'.

وأضافوا أن 'استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المناطق الأخرى التي احتلتها إسرائيل عام 1967  يهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام نهائي عادل'. 

ودعا الوزراء  إلى استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية المتعلقة بالموضوع من أجل تجنب تضليل المستهلكين في أوروبا، وأكدوا على ضرورة أن يعرف المستهلكون الأوروبيون مصدر البضاعة التي يشترونها.

التعليقات