20/04/2015 - 19:42

الليكود يطالب بشمل قانونين لإضعاف العليا في الاتفاق الائتلافي

القانون الأول المقترح يسمح للكنيست بإعادة سن قوانين مجددا كانت قد ألغتها المحكمة العليا، أما الثاني فهو القانون لتغيير تركيب اللجنة لتعيين القضاة

الليكود يطالب بشمل قانونين لإضعاف العليا في الاتفاق الائتلافي

صورة من الأرشيف

أبلغ 'الليكود' شركاءه في الائتلاف أنه قرر شمل قانونين لإضعاف نفوذ المحكمة العليا في إطار الاتفاق الائتلافي.

وجاء أن القانون الأول المقترح يسمح للكنيست بإعادة سن قوانين مجددا كانت قد ألغتها المحكمة العليا، أما الثاني فهو القانون لتغيير تركيب اللجنة لتعيين القضاة.

وعلم أن صياغة اقتراحات القانونين لم تكتمل بعد، ومن المتقوع أن تكون مختلفة عن قوانين مماثلة كان قد عرضها 'الليكود' و'البيت اليهودي' في ولاية الحكومة السابقة.

كما جاء أن 'البيت اليهودي' و'يهدوت هتوراه' قدما 6 اقتراحات قوانين مختلفة لإضعاف مكانة المحكمة العليا، وطلب الحزبان من 'الليكود' أن يختار اقتراحين من بينهم لكي يعمل الائتلاف الحكومي الجديد على سنهما.

وبحسب الصيغة المتوقع لاقتراح القانون الأول، فإنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا شطب قوانين، حيث يتضمن أن يكون تركيبة المحكمة من 11 قاضيا، وبشرط أن يدعم 9 قضاة على الأقل شطب القانون.

كما يشتمل على صلاحية الكنيست إعادة سن قوانين مجددا كان قد شطبتها المحكمة العليا. يذكر في هذا السياق أن عضو الكنيست أييليت شاكيد، كانت قد اقترحت في السابق أن يكون سن القوانين مجددا لفترة محدودة لا تزيد عن أربع سنوات.

أما بالنسبة للقانون الثاني فهو يتضمن زيادة عدد السياسيين في لجنة تعيين القضاة من أربعة إلى ستة، وبذلك يتم تقليص قوة المحكمة العليا في اللجنة، ما يعني أنه يمكن للسياسييين فرض تعيين قاض رغم معارضة قضاة العليا.

ونقل عن مسؤول في الليكود قوله إن حزبه لن يمنح الشركاء في الائتلاف الحكومي حق النقض أو حرية التصويت على القوانين ذات الصلة بالجهاز القضائي.

يذكر أن عضو الكنيست ياريف ليفين كان قد صرح في مقابلة مع صحيفة 'هآرتس'، الشهر الماضي، بأن أعضاء الليكود و'البيت اليهودي' ينويان الدفع بسلسلة وقانين لتغيير وجه الجهاز القضائي.

وقال ليفين في حينه إن ينوي العمل على تغيير طريقة انتخاب رئيس المحكمة العليا، وتقليص تمثيل قضاة المحكمة في اللجنة لتعيين القضاة، وتقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وتغيير طريقة التعيين، وتحديد قوة المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية.

التعليقات