تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحقيق تقدم ملموس، اليوم الاثنين، في المفاوضات بين طاقمي "الليكود" و"كولانو" حول سلسلة من الإصلاحات التي سيتم إدخالها إلى الاتفاق الائتلاف.
في المقابل، أعلن ممثلو حزب "كولانو" أنهم يعارضون سن قوانين تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا. كما رفضوا مطلب شمل هذه القوانين ضمن الاتفاق الائتلافي.
يشار إلى أن رئيس "كولانو"، موشي كحلون، كان قد صرح في وقت سابق، في كانون الثاني (يناير) الماضين بأنه يعارض بشدة اقتراح قانون يصعب على العليا شطب قانون، وأنه يعتقد أنه يجب تعزيز قوة العليا.
إلى ذلك، نقل عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منع سن هذه القوانين في ولايته السابقة لأنه لم يشأ الدخول في مواجهة مع قضاة المحكمة العليا، وبالتالي فمن الممكن أن يتخذ من موقف كحلون ذريعة للتخلي عن هذه القوانين.
يشار إلى أن "الليكود" كان قد أبلغ شركاءه في الائتلاف، في وقت سابق اليوم، أنه قرر شمل قانونين لإضعاف نفوذ المحكمة العليا في إطار الاتفاق الائتلافي.
وجاء أن القانون الأول المقترح يسمح للكنيست بإعادة سن قوانين مجددا كانت قد ألغتها المحكمة العليا، أما الثاني فهو القانون لتغيير تركيب اللجنة لتعيين القضاة.
وبحسب الصيغة المتوقع لاقتراح القانون الأول، فإنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا شطب قوانين، حيث يتضمن أن يكون تركيبة المحكمة من 11 قاضيا، وبشرط أن يدعم 9 قضاة على الأقل شطب القانون.
أما بالنسبة للقانون الثاني فهو يتضمن زيادة عدد السياسيين في لجنة تعيين القضاة من أربعة إلى ستة، وبذلك يتم تقليص قوة المحكمة العليا في اللجنة، ما يعني أنه يمكن للسياسييين فرض تعيين قاض رغم معارضة قضاة العليا.
التعليقات