حمّل مراقب الدولة الإسرائيلي في تقريره، حول التلوّث البيئي في البلاد وفي خليج حيفا، المسؤولية لوزارة حماية البيئة لكونها تقاعست في إنفاذ سلطة القانون ومتابعة أخذ العينات وفحصها من مصادر التلوث.
وكان المراقب قد تلقى ادعاءات المنظّمات الخضراء بأن وزارة حماية البيئة لم تقم بعملها كما يجب في قياس ومتابعة التلوّث المنبثق عن مصانع عديدة في البلاد.
وقال المراقب في الفصل المتخصّص بمصادر تلوّث البيئية الدائمة وغير المتحرّكة كالمصانع، إن وزارة البيئة فشلت في متابعة نتائج فحص التلوّث البيئي الصادر عن هذه المصانع. وأضاف أن الوزارة لم تقم بتفعيل وسائل الحد من التلوّث البيئي الناجم عن هذه المصانع كالغرامات المادية والدعاوى القضائية.
ويتوجّب على وزارة البيئة الحصول على نتائج عيّنات من المصانع ذاتها، بالإضافة إلى قيام الوزارة بين الحين والآخر بأخذ عيّنات من المصانع بصورة مفاجئة منعاً لتزوير النتائج من قبل أصحاب المصانع.
وعلى الرغم من أن طريقة أخذ نتائج عيّنات من المصانع ذاتها هي الطريقة الأمثل لقياس التلوّث البيئي، إلّا أن تقرير مراقب الدولة يدل على أن وزارة البيئة أرسلت ميزانياتها للألوية المختلفة بهدف جمع العيّنات وأخذ عيّنات مفاجئة، ولم تقم بمتابعة الألوية وما يحصل فيها ممّا يعد إهمالاً تتحمل الوزارة مسؤوليته.
ويشير تقرير المراقب أنه وبين العام 2011 والعام 2013 لم تقم الألوية التابعة للوزارة بفحص العيّنات كما يجب، وفي بعض الأحيان وصل معدّل أخذ عيّنات مفاجئة إلى أقل من 50% من المطلوب، وفي مدينة حيفا لم يقم اللواء التابع للوزارة بأخذ أية عيّتة بشكل مفاجئ.
وعلى الرغم من أن القانون يرغم المصانع على أخذ عيّنات وإرسالها إلى وزارة البيئة، لم تقم المصانع بين العام 2012 والعام 2014 بأخذ العيّنات كما يتوجّب عليها بحسب القانون، وفي المقابل لم تتخذ الوزارة أي إجراء ولا حتى تحذير للمصانع.
ويتضّح من التقرير الذي أصدره مكتب المراقب أن إنفاذ القوانين التي تحدد أيا من المصانع يجب أن يتم منحها أولوية في فحص نسبة التلوّث المنبثقة عنها، والتي أقرت في العام 2013، لم تطبق حتى اليوم، أي بعد أكثر من عام.
وفي ردها على تقرير المراقب، قالت وزارة البيئة إن 'سياسة تقليص الميزانيات في مجال حماية البيئة هي ما أدت إلى هذه النتائج، حيث أن الوزارة أعدت خطة لتقليل التلوّث البيئي تحتاج إلى ميزانية تقدّر بـ680 مليون شيكل، إلّا أن هذه الميزانية تقلّصت إلى 100 مليون شيكل وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم'.
وأضافت الوزارة أنه 'وعلى الرغم من التقليص في الميزانيات، قامت الوزارة بتخفيض نسبة التلوّث البيئي بنسبة تفوق ال10%، وفي خليج حيفا بأكثر من 70% خلال السنوات الست الأخيرة'. وأضافت أن المصانع الآن تخضع لقوانين صارمة كقوانين أوروبا'.
وتابعت أنه 'في العام 2013 وكنتيجة خفض الميزانيات انخفضت معها كمية جمع العيّنات، ومع ارتفاع الميزانية في العام 2014 ارتفعت وتيرة جمع العيّنات' مشيرة إلى العلاقة بين الميزانية وعمل الوزارة كما يجب.
وعقّبت مسؤولة في جمعية للحفاظ على البيئة قائلة إن 'التقرير يدل على عمل غير سليم وغير متلائم في الوزارة، وهذا هو السبب في ارتفاع نسبة التلوّث البيئي'.
التعليقات