11/05/2015 - 10:10

العليا ردت التماس "ييش عتيد" ضد زيادة عدد الوزراء

ردت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم الالتماس الذي قدمه حزب "ييش عتيد" ضد خطوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الرامية إلى زيادة عدد وزراء الحكومة، وستبت المحكمة في التماس آخر قدمه المعسكر الصهيوني.

العليا ردت التماس

ردت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم الالتماس الذي قدمه حزب 'ييش عتيد' ضد خطوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الرامية إلى زيادة عدد وزراء الحكومة، وستبت المحكمة في التماس آخر قدمه المعسكر الصهيوني.

وادعى المعسكر الصهيوني في الالتماس أن إجراءات تعديل القانون لزيادة عدد  الوزراء غير قانونية لأن قرارا من هذا النوع ينبغي أن يتخذ أولا في لجنة القانون والدستور.

ويتوقع أن تبحث الكنيست بعد ظهر اليوم طلب الحكومة الإسرائيلية إجراء تعديل على القانون يتيح زيادة عدد وزراء الحكومة لـ 20 بدل 18، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يتوقع أن تستمر المداولات حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم، كما توقعت أن يتم إرجاء عرض الحكومة على الكنيست لأداءالقسم ليوم الخميس المقبل، بدل الأربعاء حسبما كان يخطط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتعرضت جهود نتنياهو، لتوسيع الحكومة وزيادة عدد الوزراء، مساء أمس لسلسلة ضربات، فإلى جانب إعلان المستشار القضائي للكنيست بأن هناك عثرات قانونية أمام تعديل القانون، قدم حزبا 'ييش عتيد' والمعسكر الصهيوني' التماسين للمحكمة العليا طالبا فيهما بمنع إجراء تصويت في الكنيست يوم غد الاثنين على زيادة عدد الوزراء.

ونشر المستشار القضائي للكنيست، إيلان يانونوجهة نظر قانونية قال فيها إن لجنة الترشيحات المؤقتة ليس لديها صلاحية إجراء تعديلات على قانون الأساس، مضيفا أنه في حال أرادت الكنيست المضي في تعديل القانون قبل أداء الحكومة يمين الولاء يتعين عليها تشكيل لجنة خاصة لأن هذا الأمر يندرج ضمن صلاحيات لجنة القانون والدستور.

 فضلا عن ذلك، قدم رئيس كتلة 'ييش عتيد' عوفر شيلح التماسا  للمحكمة العليا ضد زيادة عدد الوزراء معتبرا أنها خطوة غير قانونية، وطلبت المحكمة من الحكومة الرد على الالتماس حتى موعد أقصاه الساعة الثامنة من صباح يوم غد. كما قدم عضو حزب العمل، إيتان كابل، التماسا مماثلا، أكد فيه أن تعديل قانون الأساس الذي يتيح زيادة عدد الوزراء يتطلب أغلبية تزيد عن 70 عضو كنيست لا 61.

 وقد أقرت حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، صباح أمس الأحد، إجراء تعديل على القانون يتيح زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20، ويفترض أن تصوت الكنيست يوم غد على التعديل القانوني.

وقالت مصادر في الليكود إنه في حال فشل نتنياهو في تعديل القانون لزيادة عدد الوزراء حتى يوم الأربعاء، فإنه سيضطر لعرض حكومته على دفعتين.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الليكود يشهد توترا مع بدء المشاورات لتوزيع الحقائب الوزارية،  وأشارت إلى أن نتنياهو التقى اليوم مع عدد من مسؤولي الليكود في إطار المشاورات لتحديد المرشحين لتولي مناصب وزارية. ومن بين من التقاهم نتنياهو، أيوب قرا، الذي هدد قبل أيام بـ «مفاجآت» إذا لم يحصل على حقيبة وزارية، ولم ترشح معلومات من اللقاء لكن مصادر في الليكود أكدت في وقت سابق أن أزمة 'قرا' يمكن تجاوزها بمنحه منصب نائب وزير.

 

التعليقات