تنوي أحزاب المعارضة الإسرائيلية الثلاثة، 'المعسكر الصهيوني' و'يش عتيد' و'ميرتس'، إطالة المناقشات بشأن اقتراح قانون زيادة عدد أعضاء الوزراء من خلال إطالة المناقشات بواسطة مئات الاقتراحات الساخرة، يتصل بعضها باستبدال اسم القانون والحكومة ولقب الوزير.
وعلم أن الأحزاب الثلاثة أعدت، في الأيام الأخيرة، مئات التحفظات، وذلك في محاولة لتأجيل التصويت على اقتراح قانون يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
وجاء أن الحديث عن قيام الأحزاب الثلاثة بعرض اقتراحات بديلة وأخرى وهمية ولا علاقة لها بالقانون نفسه، وذلك بهدف إطالة المناقشات حول الدفع باقتراح القانون، ومحاولة استنزاف أعضاء الكنيست من الائتلاف، واستغلال الفرصة لمناكفة الائتلاف حول توسيع الحكومة.
واقترح أعضاء من كتلة 'ميرتس' تغيير اسم 'قانون أساس الحكومة'، بعد التغييرات التي سيجريها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى 'تحصين سلطة نتنياهو'. كما اقترحوا بندا آخر بموجبه 'يستطيع الوزير، طالما ظل يدعم سلطة نتنياهو، أن يفعل ما يشاء بدون أي صلاحية وزارية'.
واقترح أعضاء من كتلة 'يش عتيد' تغيير هدف القانون، واعتبار أنه يهدف إلى 'إتاحة المجال لزيادة عدد الوزراء وتشغيل عدد أكبر من المقربين إلى أعضاء مركز الليكود وكبار المنتسبين، بحيث أنه في الانتخابات القادمة يحافظ أولئك الوزراء على مناصبهم أو تجديد مواقعهم في قائمة الكنيست الحادية والعشرين'.
واقترحت كتلة 'المعسكر الصهيوني' العشرات من البنود حول الاقتراح. بينها 'تعيين وزير بدون وزارة بشرط أن ينصاع لنتنياهو'، أو الإعلان أن الحديث عن 'وزير بدون عمل' أو 'وزير بدون معنى' أو 'حامل أدوات نتنياهو'.
كما اقترح استبدال 'الوزير' بـ'وظيفة'، واستبدال 'الحكومة' بـ'حكومة قصيرة الأمد' أو 'شلة بيبي'.
التعليقات