أكد الرجل الثاني في حزب الليكود، غلعاد إردان، أنه سيتخذ خلال الأيام القريبة قرارا حول مستقبله السياسي، فيما ألمحت وزيرة القضاء الجديدة، أييليت شاكيد، لدى تسلمها منصبها اليوم، إلى أنها ستعمل على الحد من صلاحيات الجهاز القضائي الإسرائيلي.
إردان الذي شارك اليوم في مراسم تبادل المناصب مع وزير الداخلية الجديد سيلفان شالوم، أكد أنه سيتخذ خلال الأيام القريبة قرارا بشأن مستقبله السياسي. وقال: 'ليس سرا أنني أردت البقاء في وزارة الداخلية واقترحت توحيدها مع وزارة الأمن الداخلي. لكن للأسف رأيي لم يقبل لهذا سيتطلب مني في الأيام القريبة اتخاذ قرار حول مستقبلي السياسي- بين الكنيست والحكومة'.
ولم يوضح إردان أي الخيارات أمامه، لكن حسب معلقين إسرائيليين فإن الخيارات المطروحة أمامه إما تولي وزارة الأمن الداخلي، أو البقاء خارج الحكومة، أو الانسحاب من الليكود.
قرار الانسحاب هو السيناريو الأقل ترجيحا لكنه وارد، خصوصا بعد تجربة موشي كحلون الذي انسحب من الليكود وشكل حزبا جديدا ('كولانو') وحصد 10 مقاعد وحصل على كل مطالبه من نتنياهو.
وقد رفض نتنياهو طلب إردان دمج وزارتي الداخلية والأمن الداخلي في حقيبة وزارية واحدة ومنحه إياها. وكان وزير السياحة، ياريف ليفين الذي تولى أيضا حقيبة الأمن الداخلي، صرح يوم أمس بأنه يحتفظ بوزارة الأمن الداخلي كعهدة حتى يقرر إردان قبولها. موضحا أن الليكود يبذل الجهود ويجري الاتصالات لتوسيع قاعدة الائتلاف، ووجه دعوة لـ «يسرائيل بيتينو» للانضمام للائتلاف الحكومي.
من جانبها أكدت وزيرة القضاء الجديدة، أييليت شاكيد، لدى تسلمها منصبها اليوم أنها ستعمل على خلق توازن بين السلطات الثلاث. وقالت إنها ستهتم بأن لا «يقظم» الجهاو القضائي الصلاحيات القانونية للسلطة التشريعية والتنفيذية. وقالت إنها ستعمل على «تعزيز مكانة منتخبي الجمهور في السلطة التشريعية ، وعلى تعزيز سيادة الكنيست وقدرة الحكومة على العمل ، من منطلق الالتزام بدور السلطة القضائية ومكانتها». واختتمت بالقول: 'علينا أن نجد المعادلة للتوازن المناسب بين السلطات الثلاث'.
شاكيد(البيت اليهودي): الفلسطينيون كلهم أعداء
التعليقات