تشترط الحكومة الصينية إرسال مواطنيها للعمل في قطاع البناء في إسرائيل بألا يقوموا بأعمال الإعمار في مستوطنات الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الموقف الصيني يشكل عائقا أمام توقيع اتفاقية بينها وبين إسرائيل بهدف استجلاب آلاف العمال الصينيين لتغطية النقص في القوى العاملة في قطاع البناء والإعمار في إسرائيل، وفي إطار الخطة الحكومية لدفع عمليات البناء بهدف خلق منافسة في مجال العقارات وتخفيض أسعار الشقق السكنية.
وقررت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي استجلاب آلاف العمال الصينيين ليصل عددهم في مجال البناء إلى 8 آلاف عامل وليصل لاحقا إلى 15 ألف عامل. وقالت الصحيفة إن إسرائيل تجري مفاوضات مع الصين منذ سنوات بهدف التوقيع على اتفاق لاستجلاب العمال الصينيين، إذ تقوم في العقدين الأخيرين شركات إسرائيلية خاصة باستجلاب العمال الأجانب بما فيهم الصينيين، ويرافق ذلك مخالفات قانونية وامتهان لحقوق العمال، لذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير هذا الواقع وتنظيم عملية استجلاب العمال بعد الانتقادات الحادة من الولايات المتحدة والمحكمة العليا الإسرائيلية لظروف عمل الأجانب. وتجري إسرائيل مفاوضات مع النبيال وسيريلانكا لاستجلاب العمال منها، وقالت مصادر إن الأطراف قريبة من التوقيع على اتفاقيات.
وبحسب ذي ماركر، امتنعت إسرائيل عن إجراء مفاوضات مع الحكومة الصينية في العام 2011 بسبب قضايا الفساد وجباية الحكومات المحلية - الإقليمية عمولات من المواطنين الذي يسافرون للعمل في الخارج. لكنها غيرت موقفها في أعقاب الخطة الحكومية لمحاربة الفساد.
وقالت الصحيفة إن الطرفين تجاوزا كافة العوائق أمام توقيع الاتفاق بما في ذلك قضية العمولات التي تجبيها الحكومات المحلية، إذ وافقت إسرائيل على هذا البند بعد تعديلات، لكن الحكومة الصينية تصر على مطلبها ألا يعمل مواطنيها في مستوطنات الضفة الغربية، فيما تعارض إسرائيل الطلب الصيني ما يحول دون التوقيع على الاتفاقية.
التعليقات