طرح حزب "البيت اليهودي" على جدول أعمال الكنيست، اليوم الثلاثاء، مشروع "قانون الجمعيات"، وذلك غداة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي.
واعتبر "البيت اليهودي" ومقدم مشروع القانون، عضو الكنيست يينون ميغال، أن طرح "قانون الجمعيات" يأتي انتقاما من لجنة تقصي الحقائق بادعاء أن تقريرها استند إلى معلومات قدمتها منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تضييق الخناق بشكل كبير على منظمات حقوق الإنسان، وخاصة في مجال التمويل، إذ ينص على أن الجمعية التي تحصل على تمويل حكومات أجنبية بمبلغ يزيد عن 50 ألف دولار سيتم تعريفها "جمعية خارج" وستُلزم بدفع ضريبة تعادل 37% من أي مبلغ يصلها من حكومة أجنبية.
ويلزم مشروع القانون الجمعيات بأن تضع الجمعية على موقعها الالكتروني وأوراق مراسلاتها اسم الدولة التي تحصل على تبرعات منها.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على "الوزارات والجيش الإسرائيلي الامتناع عن التعاون مع جمعيات الخارج".
وزعم ميغال أن "هذا القانون سيحافظ على هويتنا كدولة ذات سيادة وتعمل وفقا لمشيئة الأغلبية وليس بموجب أجندات حكومات أجنبية، التي تتخم بعشرات الملايين جمعيات تُشهّر بنا... والقانون مطلوب من أجل وضع صعوبات أمام تلك الجمعيات التي تخدم طواعية مواقف حكومات أجنبية، وهي تلك الجمعيات التي تنقل معلومات إلى كارهي إسرائيل، وتجمع رأسمال من الوشاية بالمستوطنين والجنود الإسرائيليين وتُشهّر بإسرائيل في العالم".
ويشار إلى أن أحزاب اليمين سعت إلى طرح مشروع "قانون الجمعيات" خلال دورتي الكنيست السابقتين.
وقال رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس، إنه "في حالات كثيرة كانت المصادر التي استند إليها تقرير الأمم المتحدة هي منظمات مثل ’بتسيلم’ و’نكسر الصمت’".
التعليقات