صادقت الكنيست، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على طلب وزارة الأمن الداخلي تمديد الإعفاء من توثيق التحقيقات، بالصوت والصورة، مع المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية".
وعلم أنه تمت المصادقة على ما يطلق عليه "أمر الساعة"، لمدة سنة ونصف، بموجبه يتم إعفاء توثيق التحقيقات مع المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية".
وقال رئيس لجنة الدستور، نيسان سلومينسكي، (البيت اليهودي)، إنه ينوي تقديم اقتراح قانون للكنيست لسن قانون دائم يوازن بين احتياجات التحقيق والأمن، وبين الخشية من "اعترافات كاذبة" نتيجة استخدام وسائل تعذيب غير مشروعة.
وادعى أن من يعترض على الاقتراح يعرضون جانبا واحدا يتصل بالمس بحقوق الإنسان، في حين أن هناك جانبا آخر لصالح الدولة.
من جهتها أكدت النائبة حنين زعبي على أن الإعفاء من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة يمس بالحقوق الدستورية للمعتقلين، وحقهم بإجراءات عادلة، خلافا للمشتبهين الجنائيين.
التعليقات