تأجل التصويت في الكنيست مرة ثانية إلى أجل غير مسمى على نقل صلاحيات وزير الاقتصاد، أرييه درعي، بشأن مشروع الغاز للحكومة.
وجاء هذا التأجيل بعد أن تبين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه لا يملك أغلبية كافية لتمرير القرار في الكنيست.
وعلم أن نتنياهو طلب نشر تفاصيل اقتراحه بشأن الغاز على الجمهور خلال فترة زمنية قصيرة، مع استكمال الصياغة القانونية التي يجري العمل عليها، وإتاحة المجال لإجراء نقاشات عامة وشاملة لكافة جوانب الاقتراح.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الحكومة على قناعة بأن الكشف عن كافة تفاصيل التسوية للجمهور، والكشف عن الفائدة الكبيرة التي يتضمنها للاقتصاد الإسرائيلية والأمن القومي، فإن الكنيست ستدعم اقتراح القانون الذي تعرضه الحكومة.
وكان من المفترض أن تصوت الكنيست، مساء الاثنين، على نقل صلاحيات وزير الاقتصاد في مجال الغاز إلى الحكومة، وذلك لإعفاء الحكومة من التسوية الملزمة مع احتكار الغاز.
وقد أجرى نتنياهو اليوم سلسلة مشاورات بهدف تجنيد أغلبية مؤيدة لنقل الصلاحيات، بيد أنه فشل في إقناع الوزراء موشي كحلون وحاييم كاتس ويوآف غالانط بالمشاركة في التصويت.
التعليقات