02/07/2015 - 10:44

قانون «القومية» العنصري يعود بصيغة مخففة

أعاد عضو الكنيسيت، بيني بيغين (ليكود) طرح قانون القومية الذي أثار جدلا واسعا في الدورة السابقة للكنيست الإسرائيلي، وهو القانون العنصري الذي يعرف إسرائيل بأنها دولة اليهود، لكنه طرحه بصيغة مخففة وفضفاضة تتيح إجماع الأحزاب الإسرائيلية عليه.

قانون «القومية» العنصري يعود بصيغة مخففة

بيني بيغين

أعاد عضو الكنيسيت، بيني بيغين (ليكود) طرح قانون القومية الذي أثار جدلا واسعا في الدورة السابقة للكنيست الإسرائيلي، وهو القانون العنصري الذي يعرف إسرائيل بأنها دولة اليهود، لكنه طرحه بصيغة مخففة وفضفاضة تتيح إجماع الأحزاب الإسرائيلية عليه.

واعتمد مشروع القانون الذي قدمه بيغين المسمى 'قانون أساس دولة إسرائيل' على مشروعي قانون سابقين قدمهما في الدورة السابقة عضوا الكنيست روت كلدرون (ييش عتيد)، وعضو الكنيست السابق عن حزب 'هتنوعا' إلعيزير شطيرن.

وينص البند الأول من مشروع القانون أن: 'إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، المؤسسة على مبادئ الحرية، العدالة والسلام في ضوء نبوءة أنبياء إسرائيل، وتحقق مساواة في الحقوق لكافة مواطنيها'. ويعرف مشروع القانون إسرائيل بأنها 'دولة ديمقراطية'، ويشير إلى أن 'علم إسرائيل ورموزها تحدد بموجب القوانين'. وينص على أن أي تعديل على قانون الأساس يتطلب أغلبية 80 عضو كنيست.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مركبات الائتلاف يمكنها أن تتفق على الصيغة التي طرحها بيغين، لكنه سيضع أحزاب الوسط-يسار التي تتفق مع صيغته وتؤيدها، أمام معضله وهي أمام خيارين إما تأييد القانون الذي سيعتبر إنجازا لحكومة نتنياهو أو معارضته والتعرض لانتقادات جماهيرية.

ومن شأن مشروع القانون الذي قدمه بيغين أن يسد الطريق على مشروع قانون أكثر شدة قدمه حزب 'يسرائيل بيتينو'.

وكانت حكومة نتنياهو أقرت في الدورة السابقة للكنيست صيغتين لمشروع قانون القومية قدمهما عضوا الكنيست (وزيران حاليان) زئيف إلكين (ليكود) وأيليت شاكيد (البيت اليهودي) وكان يفترض أن يتم دمجهما في مشروع قانون واحد وعرضه على الكنيست. وكان نتنياهو تعهد خلال حملته الانتخابية بدفع مشروع قانون القومية.  

 

التعليقات