أصدرت الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم تقريرا شاملا حول حال علم الآثار في البلاد، وانتقدت فيه الاستخدام السياسي لعلم الآثار، وخاصة التعاون الواسع بين السلطات الإسرائيلية، وبينها سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية وبين جمعية 'إلعاد' الاستيطانية والتي تعمل من أجل تهويد القدس الشرقية المحتلة.
وأعدت هذا التقرير لجنة شكلتها الأكاديمية للعلوم قبل خمس سنوات، برئاسة البروفيسور يورام تسافرير، الذي يعتبر أحد كبار علماء الآثار الإسرائيليين، وبعضويتها علماء آثار كبار من جميع الجامعات الإسرائيلية وسلطة الآثار.
وإلى جانب امتداح اللجنة 'لنوعية علم الآثار المرموقة ومستوى تعليم الموضوع في الجامعات' فإنها وجهت انتقادات إلى جوانب أخرى في هذا المجال.
وفي هذا السياق، رفض رئيس جمعية 'إلعاد'، دافيد بئيري، الظهور أمام اللجنة. ويشار إلى أن 'إلعاد' وسلطة الآثار تنفذان حفريات في سلوان خصوصا وأقامت فيها 'حديقة أثرية' استيطانية تدعي من خلالها بوجود جذور يهودية في المكان. وتتهم هذه الجمعية البروفيسور تسافرير بأن عمله موبوء بالسياسة، لأنه التمس إلى المحكمة ضد نية 'إلعاد' بناء حي استيطاني فوق موقع أثري.
لكن اللجنة قررت عدم الاستماع إلى جهات يسارية إسرائيلية، تهاجم 'إلعاد' وعلاقة الدولة معها، في أعقاب رفض بئيري الظهور أمام اللجنة. رغم ذلك، جاء في بيان اللجنة أن أعضاء فيها 'يؤكدون على أنه ليس صائبا منح جمعية ذات صبغة سياسية مكانة كبيرة في تمويل الحفريات وتحديد مسار التجوال وبلورة موقع أثري واستعراضه أمام الجمهور من خلال تجاهل السكان العرب في المكان'.
وينتقد تقرير اللجنة 'استخدام تسويغات من مجال علم الآثار لأهداف سياسية'. وأحد الأمثلة التي أوردتها على ذلك هي أداء الحكومة بما يتعلق ب'الحديقة الوطنية' عند سفوح جبل المشارف بالقدس. وزعمت الدولة أن إقامة الحديقة، الواقعة بين بلدتي العيساوية والطور الفلسطينيتين في القدس، يأتي من أجل الحفاظ على آثار قديمة. لكن اللجنة أكدت في التقرير أنه جرت عملية مسح للمكان وتبين منها عدم وجود أية لُقى (موجودات أثرية) ذات قيمة.
كذلك انتقد 'أعضاء في اللجنة' الخطة الحكومية لتطوير مواقع تراثية لأنها تركز على مواقع يهودية فقط وعلى الأجزاء اليهودية في مواقع متعددة الثقافات.
وانتقدت اللجنة أيضا الحظر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على إجراء حفريات في قبور قديمة، بفعل ضغوط يمارسها الحريديم.
التعليقات