تزعم حكومة إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليست مخولة بالنظر في شكاوى الفلسطينيين ضد إسرائيل، بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واعتبرت صحيفة 'هآرتس' على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، أن إسرائيل 'قررت تغيير سياستها' وبدء محادثات مع المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية عملية تقصي الحقائق الأولية التي تجريها بشأن الحرب العدوانية على قطاع غزة، في الصيف الماضي، والأوضاع في الضفة والقدس.
إلا أن موظفا إسرائيليا رفيعا قال للصحيفة إن 'هدف الاتصالات هو فقط من أجل توضيح موقف إسرائيل، وبموجبه فإنه لا توجد لدى محكمة لاهاي أية صلاحية بالنظر في الشكاوى الفلسطينية'.
وبحسب الصحيفة، فإن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اتخذ قرارا، في الأيام الأخيرة، 'ببدء حوار' مع مكتب المدعية في محكمة لاهاي، وذلك في أعقاب مداولات أجراها بمشاركة مندوبين إسرائيليين من وزارتي الخارجية والقضاء ومن الجيش ومجلس الأمن القومي.
وسيجري الاتصالات مع مكتب المدعية طاقم إسرائيلي مؤلف من ممثلي الوزارات، الذين سيتوجهون في الأيام والأسابيع المقبلة إلى لاهاي لعقد لقاءات مع مسؤولين في مكتب المدعية. وتعتزم إسرائيل إجراء هذه الاتصالات بصورة هادئة.
وأكد الموظف الإسرائيلي أن 'الحديث لا يدور عن تعاون مع عملية تقصي الحقائق الأولية التي تجريها المحكمة حول الطلب الفلسطيني. وموقف إسرائيل، مثل موقف دول أخرى في العالم، هو أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك صلاحية للنظر في الطلب الفلسطيني لأن فلسطين ليست دولة ولأن جهاز القضاء الإسرائيلي مستقل وبإمكانه معالجة شكاوى في موضوع مثل كأنه ارتكبت جرائم حرب'.
وأضاف الموظف أن حكومة إسرائيل تعتبر أن مكتب المدعية 'أخطأ' عندما قرر فتح عملية تقصي حقائق أولية، وأن 'إسرائيل ليست ملزمة بالتعاون مع عملية تقصي الحقائق الأولية'.
التعليقات