10/07/2015 - 08:42

أرئيل يعد خطة عمل منظمة لتطبيق مشروع برافر

اللجنة الوزارية للتشريع تناقش الأحد المصادقة على إحلال قانون الاستمرارية على قانون برافر مجددا، والذي يهدف إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب وتهجير عشرات الآلاف من السكان

أرئيل يعد خطة عمل منظمة لتطبيق مشروع برافر

الاحتجاجات على مشروع برافر

من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد القادم، المصادقة على إحلال 'قانون الاستمرارية' على قانون 'برافر' مجددا، والذي يهدف إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب وتهجير عشرات الآلاف من السكان.

وتنوي الحكومة مواصلة عملية سن القانون من النقطة التي توقف عندها، بموجب 'قانون الاستمرارية'، بدلا من البدء بعملية التشريع من جديد.

وبحسب صحيفة 'هآرتس' فإن التقديرات تشير إلى أن وزير الزراعة، أوري أرئيل (البيت اليهودي)، والذي عين مسؤولا عن العرب البدو في داخل الخط الأخضر، سوف يدخل 'تغييرات ملموسة' في المشروع القائم، في نهاية ستة شهور من المشاورات مع سكان من النقب.

يذكر أن أرئيل كان أحد المعارضين لـ'مشروع برافر' في الكنيست السابقة، بزعم أن المشروع كان سخيا مع عرب النقب، وادعى، في حينه، أنه لا أساس للاعتراف بملكية العرب للأراضي في النقب لأنها أراضي دولة تمت السيطرة عليها بشكل غير قانوني.

وكان قد صرح أرئيل، يوم أمس الخميس، أن 'قضية توطين البدو في النقب هي مهمة وطنية إسرائيلية، ومستمرة منذ قيام الدولة'. وبحسبه فإن ينوي التشاور مع شخصيات عربية من القنب، بينهم رؤساء سلطات محلية ومسؤولين في القرى غير المعترف بها.

وأضاف أن اقتراح القانون سيعرض في الدورة الشتوية، وأنه يعمل حاليا على وضع خطة عمل منظمة.

يذكر أن مشروع برافر يشتمل على تسوية البلدات العربية غير المعترف بها في النقب من خلال تهجير سكانها، وتسوية الأراضي التي يدعى أنها موضع خلاف بين الدولة وبين عرب النقب، من خلال مصادرة مئات آلاف الدونمات، علما أن عرب النقب كانوا يملكون نحو 11 مليون دونم قبل النكبة عام 1948، صودر منها نحو 10 ملايين دونم، وتنوي السلطات اليوم مصادرة مئات الآلاف من الدونمات المتبقية.

ويهدف المشروع إلى تطبيق توصيات اللجنة برئاسة القاضي إلعيزيزر غولدبيرغ، والتي عينت لفحص قضية 'توطين البدو واقتراح حلول'.

وبحسب المشروع فسوف يعرض تعويض مالي يقل عن قيمة الأرض أو تعويض بأرض أخرى لا تزيد مساحتها نصف مساحة الأرض المصادرة. ويتضمن المشروع أيضا أن يعرض التعويض على أقل من 25% من دعاوى ملكية الأرض التي يطالب بها عرب النقب.

أما بالنسبة للقرى المسلوبة الاعترف، التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، فإن المشروع يتضمن الاعتراف بعدد قليل منها، مقابل تشريد عشرات الآلاف من باقي القرى.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد تراجعت في نهاية العام 2013 عن المشروع، في أعقاب مظاهرات الغضب والمواجهات العنيفة مع قوات الشرطة رفضا للمشروع، حيث نظم الحراك الشبابي في الداخلي الفلسطيني سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المتلاحقة.

التعليقات