21/07/2015 - 22:37

لجنة لوكر تطالب بتحديد ميزانية الجيش ويعالون ينتقدها بشدة

تقترح تحديد ميزانية الأمن بـ59 مليار شيكل للسنوات الخمس القادمة، وإجراء تغييرات تنظيمية شاملة في الجيش، فيما عارضه وزير الأمن، موشي يعالون، واعتبره سطحيا ومنعزلا عن الواقع

لجنة لوكر تطالب بتحديد ميزانية الجيش ويعالون ينتقدها بشدة

لوكر يقدم التقرير لنتنياهو

اقترح تقرير "لجنة لوكر"، الذي نشر مساء اليوم، الثلاثاء، تحديد ميزانية الأمن بـ59 مليار شيكل للسنوات الخمس القادمة، وإجراء تغييرات تنظيمية شاملة في الجيش، فيما عارضه وزير الأمن، موشي يعالون، واعتبره "سطحيا ومنعزلا عن الواقع".

ويتضمن التقرير، الذي قوبل بالانتقاد من قبل الجيش، 53 توصية تتناول مبنى الجيش وميزانية الأمن، ويقترح أن يتم ربط الميزانية بغلاء المعيشة، ويشتمل على كل المصاريف الأمنية لجهاز الأمن، بما في ذلك إخلاء قواعد عسكرية.

كما توصي اللجنة بأن يقوم الجهاز الأمني على ميزانيتين منفصلتين: الأولى لتدريبات الجيش، والثانية للأبحاث والتطوير، بحيث لا يمكن إجراء تغيير فيها.

وبحسب اللجنة فإنه بإمكان الجيش أن يوفر أكثر من 9 مليار شيكل سنويا، بحيث يمكن توجيهها إلى أهداف أخرى، مثل دمج قيادات مثل ذراع القوات البرية مع شعبة التكنولوجيا والنقل والإمداد، وتحويل بعض المنظومات العسكرية إلى مدنية، وخفض مصاريف رواتب الجنود النظاميين.

وجاء في التوصيات تقصير مدة الخدمة العسكرية للرجال والنساء إلى سنتين حتى العام 2020.

من جهته انتقد وزير الأمن، موشي يعالون، التقرير بشدة، واعتبره "سطحيا، وغير متزن بشكل متطرف ومنعزلا تماما عن الواقع حول دولة إسرائيل وداخلها".

واعتبر يعالون تطبيق التقرير على أنه مجازفة بأمن المواطنين الإسرائيليين، وأن فكرة تقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لسنتين هي نتيجة عدم الفهم المطلق للجهاز العسكري.

وامتدح يعالون خطة "غدعون" التي تمتد على عدة سنوات، واعتبرها توفر الرد المناسب على التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل، ووصفها بأنها فعالة ومتزنة ومسؤولة، ويجب تبنيها.

يذكر أن إحدى التوصيات المركزية للجنة تتصل بزيادة شفافية جهاز الأمن أمام وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة والمجلس للأمن القومي. كما اقترحت اللجنة أن يكون تطبيق هذه التوصيات شرطا للمصادقة على ميزانية وزارة الأمن.

وبحسب لوكر، فإنه في العام 2015 يجب أن يعلم كل مواطن أين يصرف كل شيكل في كل وزارة بما في ذلك وزارة الأمن، مع الأخذ بالحسبان القيود الأمنية للوزارة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه بالرغم من توصيات سابقة فإن عدد الجنود النظاميين قد ارتفع منذ العام 2008 بنسبة 12%، وهو أمر لم يقدم له الجيش أي تفسير أمام اللجنة. كما حصلت زيادة في السنوات الأخيرة في عدد الضباط بمراتب عسكرية عالية.

ووافقت اللجنة على توصية الجيش بإتاحة المجال لخروج الضباط من الخدمة النظامية في جيل 36 عاما، والحصول على منحة مالية، إضافة إلى راتب تقاعد في جيل 67، كما وافقت اللجنة على توصية الجيش بخفض جيل الخروج إلى التقاعد من 47 عاما إلى 42 عاما.

وانتقد اللجنة بشدة وزارة الأمن، وبحسبها فإن الوزارة لا تقوم بدورها كما يجب، ولا تراقب الجيش. وتضيف اللجنة أن طمس الحدود بين وزارة الأمن وبين الجيش لا يتيح للوزارة القيام بدورها. كما أشارت إلى أنه من المفترض أن يدير ويتابع ميزانية الأمن هو رئيس شعبة الميزانيات، الأمر الذي لا يحصل اليوم بشكل تام، وعليه توصي اللجنة بإعادة فحص مبنى وزارة الأمن مجددا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوط، كان قد استبق نشر تقرير لجنة لوكر، بالإعلان عن "خطة غدعون" التي أعدها الجيش، وهدفها منع تقليص كبير نسبيا في ميزانية الأمن كما تنص عليه توصيات لجنة لوكر. ورغم أن "خطة غدعون" تتحدث عن تقليصات بالضباط والقوات والوحدات، إلا أنها تبقي الميزانية بحجمها وحتى أنها تطالب بزيادتها.

التعليقات