25/07/2015 - 22:28

"البيت اليهودي" يهدّد بعدم التصويت على ميزانية الأمن بسبب "لجنة لوكر"

بينيت تواصل مع عدد من أعضاء الكبينيت في الأيام الأخيرة، بهدف تجنيد كتلة تفرض على نتنياهو ووزير الأمن، يعلون، نقاشًا موسّعًا للتقرير الذي اعتبره بينيت "شجاعًا".

بينيت ويعالون

اشترط وزراء حزب 'البيت اليهودي' في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 'الكابينيت'، نفتالي بينيت، وأييلت شاكيد، أن تتم مناقشة تقرير 'لجنة لوكر' الذي أوصى بتحديد ميزانية الأمن بـ 59 مليار شيكل للسنوات الخمس القادمة، بصورة أكبر وأفضل، وإلّا سيصوّتان ضد ميزانية الأمن.

وقالت صحيفة 'هآرتس' إن بينيت تواصل مع عدد من أعضاء الكبينيت في الأيام الأخيرة، بهدف تجنيد كتلة تفرض على نتنياهو ووزير الأمن، يعلون، نقاشًا موسّعًا للتقرير الذي اعتبره بينيت 'شجاعًا'.

وتأتي أقوال بينيت مناقضة لأقوال وزير الأمن، الذي اعتبر التقرير 'سطحيًا وغير متزن ومنعزلا تماما عن الواقع حول دولة إسرائيل وداخلها'، ورئيس هيئة هيئة الأركان، غادي آيزنكوت وكبار قادة الجيش الإسرائيلي الذين عارضوا توصيات اللجنة واعتبروها مجحفة.

وقالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، تحدّثا هذا الأسبوع حول التقرير وتوصياته. وفي حال استطاع بينيت وشاكيد تشكيل كتلة داخل الكبينيت تطالب بمناقشة توصيات اللجنة، فسيكون من الصعب على نتنياهو تجاهل هذا الطلب، وسترغمه الكتلة على مراجعة توصيات 'لوكر' والتعامل معها.

إقرأ أيضًا: لجنة لوكر تطالب بتحديد ميزانية الجيش ويعالون ينتقدها بشدة

ويتضمن التقرير، الذي قوبل بالانتقاد من قبل الجيش، 53 توصية تتناول مبنى الجيش وميزانية الأمن، ويقترح أن يتم ربط الميزانية بغلاء المعيشة، ويشتمل على كل المصاريف الأمنية لجهاز الأمن، بما في ذلك إخلاء قواعد عسكرية.

ويذكر أن إحدى التوصيات المركزية للجنة تتصل بزيادة شفافية جهاز الأمن أمام وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة والمجلس للأمن القومي. كما اقترحت اللجنة أن يكون تطبيق هذه التوصيات شرطا للمصادقة على ميزانية وزارة الأمن.

وبحسب لوكر، فإنه في العام 2015 يجب أن يعلم كل مواطن أين يصرف كل شيكل في كل وزارة بما في ذلك وزارة الأمن، مع الأخذ بالحسبان القيود الأمنية للوزارة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه بالرغم من توصيات سابقة فإن عدد الجنود النظاميين قد ارتفع منذ العام 2008 بنسبة 12%، وهو أمر لم يقدم له الجيش أي تفسير أمام اللجنة. كما حصلت زيادة في السنوات الأخيرة في عدد الضباط بمراتب عسكرية عالية.

كما توصي اللجنة بأن يقوم الجهاز الأمني على ميزانيتين منفصلتين: الأولى لتدريبات الجيش، والثانية للأبحاث والتطوير، بحيث لا يمكن إجراء تغيير فيها.

وبحسب اللجنة فإنه بإمكان الجيش أن يوفر أكثر من 9 مليار شيكل سنويا، بحيث يمكن توجيهها إلى أهداف أخرى، مثل دمج قيادات مثل ذراع القوات البرية مع شعبة التكنولوجيا والنقل والإمداد، وتحويل بعض المنظومات العسكرية إلى مدنية، وخفض مصاريف رواتب الجنود النظاميين.

وجاء في التوصيات تقصير مدة الخدمة العسكرية للرجال والنساء إلى سنتين حتى العام 2020.

 

التعليقات