صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، مساء الثلاثاء، على طلب الشاباك فرض الاعتقال الإداري على ثلاثة من عناصر اليمين.
وعلم أن أحد المعتقلين إداريا هو المستوطن مردخاي مئير (18 عاما)، ويعيش في مستوطنة 'معاليه أدوميم'. وفرض عليه الاعتقال الإداري في سجن 'ريمونيم' لمدة ستة شهور.
وبحسب وزير الأمن، موشي يعالون، فإن مئير مشتبه بتورطه في 'أعمال عنف وعمليات إرهابية أخرى حصلت مؤخرا، ضمن مجموعة إرهابية يهودية'.
يذكر أن مئير كان قد أبعد من الضفة الغربية (بما في ذلك القدس)، بسبب شبهات بتورطه في إضرام النيران بممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية. كما جرى التحقيق معه في الشرطة بشبهة إضرام النار في كنيسة رقاد السيدة، واعتقل مؤخرا بشبهة إضرام النار في كنيسة الطابغة، وأطلق سراحه قبل أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده.
كما اعتقل إداريا أفيتار سلونيم، وهو مستوطن متطرف أيضا، وتم نقله إلى معتقل 'كيشون'. وكان مشتبها بالعضوية في تنظيم إرهابي خطط لتنفيذ عمليات ضد العرب وزعزعة السلطة الإسرائيلية واستبدالها بمملكة يهودية.
وكان سلونيم قد اعتقل في السابق بعد أن اعتدي على منزل جنوب جبال الخليل، وتم إضرام النار به في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وأطلق سراحه دون أن تقدم لائحة اتهام ضده.
ولم تضح بعد هوية المعتقل الإداري الثالث.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتقالات الإدارية تأتي في أعقاب عجز الاحتلال عن الوصول إلى مرتكبي الجريمة الإرهابية في قرية دوما، والتي استشهد فيها الطفل علي دوابشة حرقا، وأصيب والده ووالدته وشقيقه بحروق شديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة محلية دولية.
كما تجدر الإشارة إلى أن توقيت استخدام الاعتقالات الإدارية ضد ناشطي اليمين المتطرف يأتي في أوج نضال المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ضد سياسة الاعتقال الإداري.
التعليقات