بررت وزارة الأمن الإسرائيلية سماحها لتجار أسلحة إسرائيليين بعقد صفقات أسلحة، رغم كونهم متورطين بصفقات غير مشروعة، بأنها لم تكن تعلم بها أو بالتحقيقات السرية التي تجريها "أف بي آي" بشأن العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين، المتورطين في تجارة الأسلحة، علما أن الوزارة هي الهيئة المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير الأمني في إسرائيل.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت، يوم الجمعة الماضي، أن "أف بي آي" جمعت من خلال تحقيقات سرية معلومات عن أكثر من 20 تاجر أسلحة إسرائيليا، بينهم المفتش العام للشرطة المرتقب، غال هيرش.
وتتركز المعلومات في إمكانية أن يكون بعض تجار الأسلحة الإسرائيليين متورطين في مخالفات ضريبية ورشاوى في صفقات مع دول في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، باعتبار أن الأموال مصدرها الولايات المتحدة. كما تجري عمليات فحص لصفقات كانت شركة هيرش، التي يطلق عليها "ديفنسيف شيلد"، متورطة بها في جورجيا وكزاخستان.
وقال مصدر قضائي إسرائيلي إن وزارة الأمن لم تكن مطلعة على هذه المعلومات، وبالنتيجة فقد واصلت شعبة الرقابة على التصدير الأمني منح تراخيص لتجار الأسلحة والسماح لهم بعقد صفقات أسلحة كالمعتاد.
يذكر في هذا السياق أنه منذ العام 2010، فإن تعليمات وزارة الأمن تقضي بإلزام تجار الأسلحة بالتصريح عن أنهم لم يقدموا أية رشاوى لموظفي جمهور أجانب. ورغم أن إسرائيل قد وقعت على تطبيق الميثاق لمنع الرشاوى، بصفتها عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإنها لا تعمل على الكشف والتحقيق في شبهات بتقديم رشاوى، كما تحدد ذلك المنظمة.
وكان تقرير المنظمة الأخير، الذي نشر في حزيران/ يونيو الماضي، قد أشار إلى أن إسرائيل لا تبادر إلى إجراء هذه التحقيقات، ولا تقدم للمحاكمة الشركات أو رجال الأعمال في السنوات السبع الأخيرة.
وبحسب معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن هناك شبهات بقيام 6 شركات إسرائيلية مصدرة للسلاح بدفع رشاوى، ولكن لم يتم سحب ترخيص تصدير السلاح والتكنولوجيا العسكرية إلا من شركة واحدة فقط، في حين لم تتخذ أية إجراءات ضد باقي الشركات رغم إجراءات التحقيق التي قامت بها دول أجنبية ضدها، وبضمن ذلك إدانة لشخص وإضافة أسماء شركات لـ"القائمة السوداء".
التعليقات