تحت جنح الظلام، وفيما كانت قاعة الهيئة العامة للكنيست شبه خالية من النواب، قبيل فجر أمس الخميس، تمكن عضو الكنيست يسرائيل آيخلر والوزير المسؤول عن سلطة البث، أوفير أكونيس، من إدخال بند إلى قانون البث العام، يمنع التعبير عن رأي شخصي في برامج البث العام، أي في القناة التلفزيونية الأولى والإذاعة العامة الإسرائيلية.
ويهدف هذا البند في القانون إلى إزالة برامج، إذاعية خصوصا، توجه انتقادات للحكومة حول بعض سياساتها، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.
وأيد تعديل قانون البث العام 25 نائبا وعارضه 18 نائبا. وتشمل هذه التعديلات، إضافة إلى منع التعبير عن الرأي، إلغاء ضريبة التلفزيون بدءا من العام الجاري، وتأجيل موعد إغلاق سلطة البث الحكومية وإنشاء هيئة جديدة إلى نهاية العام المقبل.
وينص البند المتعلق بمنع التعبير عن الرأي على أنه 'خلال برامج سلطة البث، ينبغي الامتناع عن المواقف الأحادية الجانب، أفكار مسبقة، التعبير عن رأي شخصي...'.
اقرأ أيضًا| الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على موازنة 2015 – 2016
ووصفت نقابة الصحافيين الإسرائيليين بند منع التعبير عن الرأي بأنه 'هوس يمس بالديمقراطية وبأركان البث العام، وهذا يشكل تدخلا مرفوضا من جانب المشرع في أخلاقيات مهنة الصحافة'.
اقرأ أيضًا| الكنيست تصادق على قانون "مكافحة الإرهاب" بالقراءة الأولى
وأعلنت النقابة أنها ستعمل بكل طريقة قانونية وتشريعية وعامة من أجل إلغاء هذا البند، وأنها تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا.
ويشار إلى أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تعمد أن يتولى خلال ولايته الحالية منصب وزير الاتصالات أيضا، وسط اتهامات له بأنه يسعى من وراء ذلك إلى السيطرة قدر الإمكان على وسائل الإعلام ومنع انتقادات ضد سياسته، وفي هذا السياق، بادر إلى تفكيك سلطة البث، القناة الأولى والإذاعة العامة، وإنشاء سلطة جديدة مكانها تكون متماشية مع سياسته.
التعليقات