توجهّت جمعّية حقوق المواطن، اليوم الإثنين، برسالة إلى القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، بنتسي ساو، طالبته بإصدار تعليمات لقائدي الألوية في الشرطة على الفور بعدم اعتراض سبيل أو توقيف حافلات المتظاهرين ومنعها من الوصول إلى المظاهرات، كما طالبته بفحص توقيف الشرطة للحافلات المتظاهرين التي كانت متوجّهة إلى المظاهرات التي تم تنظيمها في الناصرة يومي 8.10.2015 و 10.10.2015.
هذا وجاء في رسالة المحاميتين طال حاسين وشارونة الياهو حاي، أنّ نهج الشرطة في توقيف واحتجاز الحافلات تمت بدون صلاحية وتمس بشكل كبير وصارخ بالحق في حرية الاحتجاج وحرية التنقل للمتظاهرين، وتمنع مستقلّي الحافلات وآخرين من ممارسة حقهم في التظاهر.
وتطرقت الرسالة إلى مظاهرة الناصرة يوم الخميس الفائت، 8.10.2015، حيث أوقفت الشرطة حافلات تقل متظاهرين من منطقة شفاعمرو ومنطقة وادي عارة ومناطق أخرى، ومنعت وصولها إلى الناصرة وأجبرت المسافرين على العودة دون أي تفسير، تحت مراقبة ومرافقة قوات من الشرطة. كما قام أفراد الشرطة بمصادرة رخص السياقة لسائقي الحافلات وإعادتها فقط بعد عودة الحافلة من حيث أتت، في حين قامت بتهديد سائق الحافلة المنطلقة من عرعرة بتحمل النتائج في حال لم ينصاع لأوامر أفراد الشرطة.
كذلك الأمر مع توقيف حافلات المتظاهرين في طريقهم إلى مظاهرة الناصرة في تاريخ 10.10.2015، حيث أوقفت الشرطة حافلة تقل متظاهرين من يافا، وتم استجواب المتظاهرين والسائق، إلا أن الحافلة استمرت في طريقها، وقبل وصولها إلى الناصرة ببضع كيلومترات، تم توقيفها مجددًا واستجواب المتظاهرين، ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد دقائق. في حين تم توقيف حافلة أخرى أقلت متظاهرين من منطقة عرابة البطوف، وفقط بعد تسجيل تفاصيل السائق وعدد المتظاهرين سمح لهم الاستمرار في طريقهم. أما في ما يتعلق بحافلة حيفا، فقد أوقف أفراد الشرطة الحافلة وطالبوا المتظاهرين بالعودة وعدم السماح لهم بدخول الناصرة، وفقط بعد أن أصر المتظاهرين على حقهم في التظاهر وأن الشرطة غير مخولة في منعهم من دخول الناصرة، وبعد تشاور أفراد الشرطة مع المسؤولين عنهم سمح للمتظاهرين بالوصول إلى موقع المظاهرة.
وجاء في رسالة حقوق المواطن أنّ اعتراض سبيل مئات المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى المظاهرات، وتوقيف الحافلات واستجواب السائقين والمسافرين تمت من دون صلاحية وهي تصرّفات غير قانونية وتمس بشكل غير تناسبيّ بالحق في حرية التنقل والحق في التظاهر، مؤكدة على أنه يسمح للشرطي توقيف شخص ما بعد أن راوده الشك بنيته تنفيذ مخالفة ما تمس سلامة الجمهور، وفي الظروف المناسبة يسمح للشرطي مطالبة الشخص بمرافقته إلى محطة الشرطة وتقييد حركته؛ إلا أن القانون لا يسمح للشرطة ولا يخولها بفرض تقييدات عارمة وعامّة على حرية الحركة لمجموعات كاملة وغير معرفة من الأشخاص ومنعهم من الوصول إلى المظاهرات أو عرقلة وصولهم إليها.
وذكرت الرسالة مراسلات حقوق المواطن مع المستشار القضائي للحكومة حول ممارسات الشرطة حذّرت من خلالها بعدم وجود صلاحية قانونية لتوقيف المتظاهرين، وأن المستشار القضائيّ أوضح في معرض رده عام 2011 أنه يمكن استخدام هذه الوسائل فقط في حالات نادرة وشاذة ووفق شروط محددة، صدرت في إرشاداته للشرطة. إلا أن تصرف الشرطة في الأيام الأخيرة يؤكد أنها تستخدم هذا الإجراء الشاذ بوتيرة مقلقة، وهنالك تخوف حقيقي من قيامها بالعمل خلافًا لإرشادات المستشار القضائيّ.
وشددت الرسالة على أنه يتوجب على الشرطة القيام بواجبها دون المس بحقوق الإنسان ومن دون الخروج عن صلاحياتها القانونية. وأضافت أنه على ضوء الأحداث في الأيام الأخيرة، يتوجب على الشرطة توخي الحذر في استخدام الوسائل لتقييد الحق الدستوري في حرية التعبير والاحتجاج، والامتناع عن اتخاذ أي خطوة قد تؤثر سلبًا على إمكانية ممارسة هذه الحقوق وتحقيقها.
وعليه، طالبت الرسالة بالتوقف الفوري عن هذه الممارسة غير القانونية، وإجراء فحص جدّي لملابسات وتفاصيل توقيف الحافلات، التي كانت في طريقها لمظاهرات الناصرة وعمّا إذا تم تطبيق إرشادات المستشار القضائي للحكومة في جميع الحالات، بما في ذلك فحص الظروف التي أدت إلى اعتراض سبيل الحافلات والمعلومات السرية التي استندت إليها القوات الشرطية الميدانية، في حال كانت هناك معلومات كهذه، وعما إذا تلقت تلك القوات تصريح لتوقيف الحافلات من قيادة الشرطة.
وفي سياق متصل، توجهت الجمعية ذاتها إلى المستشار القضائيّ للحكومة، يهودا فاينشطاين، طالبت من خلالها بفتح تحقيق في حوادث إطلاق النار على المشتبه بهم في محاولة القيام بعمليات طعن، من ضمنها إصابة الفتاة إسراء عابد في العفولة وقتل الشاب فادي علّون في القدس. كما طالبته بإصدار تعليمات لأفراد الشرطة والجيش الإسرائيلي وتوضيح أوامر إطلاق النار، والتصريح علنًا بشأن خطورة تصريحات السياسيين ومنتخبي الجمهور والتي تنادي بـ"تصفية" المشتبه بهم في عمليات الطعن وقتلهم.
وجاء في رسالة المحامية روني بيلي، باسم جمعية حقوق المواطن، أننا نشهد في الآونة الأخيرة "تنامي ظاهرة خطيرة لتصريحات قياديين في الجهاز الأمني الإسرائيلي ومنتخبي جمهور تطالب بقتل فلسطينيين يشتبه بهم بمحاولة تنفيذ أو بالتنفيذ الفعلي لعمليات طعن، وأنه إلى جانب هذه التصريحات، هنالك تخوف حقيقي من قيام أفراد الشرطة والجيش الإسرائيلي بمخالفة أوامر إطلاق النار، ومن استخدام السلاح الحيّ دون سبب أو حتى بدافع القتل، في حين كان بالإمكان استخدام وسائل أقل ضررًا ضد المشتبه بهم، مؤكدةّ على أن التوجه السائد والمطالبة بالقتل خطيرة جدًا، خاصة على ضوء مناشدة المواطنين حمل السلاح".
هذا وجاء في الرسالة أنه منذ 3.10.2015 وحتى 10.10.2015 تم إطلاق الرصاص الحي على 8 من بين 12 فلسطيني يشتبه بقيامهم بمحاولة طعن أو بعمليات طعن، وقتل ستة منهم. وأكدت الرسالة أنه في هذه الفترة حصلت عدة اعتداءات على فلسطينيين من قبل مواطنين يهود، منها، على الأقل، عملية طعن واحدة، وفي جميع الحالات لم يتم إطلاق الرصاص الحي على المشتبهين.
وتطرقت الرسالة إلى مقتل الشاب فادي علون ابن العيسوية، حيث أكدت أنه وفق الشهادات المصورة، لم تتم محاولة اعتقاله وفق قوانين ونظم الاعتقال، بل قام أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله بعد أن اعتلت أصوات مدنيين يعود كانوا قد طالبوا بقتله المواطنين اليهود الذين طالبوا بقتله. كما تطرقت إلى إصابة الشابة إسراء عابد، إذ توضح الشهادات المصورة أنه لم تكن أي محاولة لاعتقالها على الرغم من وجود 8 أفراد تابعين للشرطة أو الجيش الإسرائيلي أو الأمن المدني في محطة الباصات المركزية في العفولة، في حين اعتلت في هذه الحالة، أيضًا أصوات المارة التي طالبت بقتلها.
وعليه، طالبت حقوق المواطن في رسالتها للمستشار القضائي بإصدار تعليمات توضح بشكل فعال أوامر إطلاق النار لجميع سلطات تطبيق القانون، وإصدار قرار بفتح تحقيق في الحالات التي تم بها إطلاق النار بشكل مخالف للقانون، كما في حالة الفتاة إسراء عابد وفادي علون.
وفيما يتعلق بتصريحات السياسيين وقياديين في الجهاز الأمني الإسرائيلي، أكدت الرسالة على أنه لا يمكن الاستخفاف بتصريحات تطالب بشكل واضح وصريح الانتقام وحتى قتل منفذي عمليات الطعن أو المشتبه بهم بمحاولة تنفيذها، خاصة عندما يقوم بذلك قائد شرطة لواء القدس، موشي أدري، مؤكدة أن "روح القائد وراء هذا التصريح هي روح سيئة تستبيح سفك الدماء، ويمكن القول إنها بمثابة أمر قيادي غير منصوص للقوات الميدانية". وطالبت المحامية بيلي المستشار القضائي بإصدار أوامره للقائم بأعمال مفتش الشرطة بفتح تحقيق حول تصريحاته، وباتخاذ الخطوات اللازمة بحقه، وفقًا لنتائج التحقيق.
كما شددت الرسالة على أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعالون، ورئيس بلدية القدس وبلدية أشدود وقائد شرطتها، "هي تصريحات خطيرة من الممكن أن تؤدي إلى استخدام غير مسؤول وغير لائق للسلاح ولإيذاء الأبرياء"، مؤكدة أن مسؤولية التعامل مع الحالات الأمنية المركبة تقع فقط على أفراد الشرطة، ويمنع إطلاقًا تشجيع المواطنين أخذ دورهم والتعامل مع هذه الحالات. وأضافت أن وظيفة الشرطي الذي يصل إلى مكان وقوع الحادث، مهما بلغت خطورته، لا تشمل بالتأكيد "تصفية" المشتبه به وقتله، وإنما منع استمرار الخطر واعتقال المشتبه والتحقيق معه لاحقًا، مهما كانت هويته. كما أكدت على أن المحكمة هي المخولة الوحيدة في دولة إسرائيل بإقرار تهمة المشتبه به، وفرض العقوبة على المتهم.
وعليه، طالبت الرسالة بإصدار توضيح من قبل المستشار القضائي يؤكد فيه أن مطالبة الجمهور بحمل السلاح هي مطالبة مرفوضة وأن يطالب المسؤولين بالتراجع عنها.
التعليقات