توجّهت جمعية حقوق المواطن، الثلاثاء، برسالة إلى رئيس بلدية "كريات بياليك"، عبّرت من خلالها عن سخطها واستيائها الشديدين من تعليماته التي وجهها بالأمس للشرطة الجماهيرية ولقسم التفتيش البلديّ للقيام بجولات ميدانية مكثفة في المدينة ولفحص البطاقات الشخصية للعاملين في ورشات البناء، وكذلك التأكد من عدم تواجد فلسطينيين من دون تصريح دخول إلى إسرائيل.
وطالبت الرسالة بإلغاء هذه التعليمات على الفور، وإصدار أمر يتم تعميمه على جميع الأطراف ذات الصلة في البلدية.
وجاء في رسالة المحامية شذا عامر، باسم جمعية حقوق المواطن، أنّ التعليمات هذه غير قانونية وستكون لها تبعات خطيرة، قد تصل حد استباحة دماء الفلسطينيين في المدينة وفي أنحاء البلاد عامةً.
كما جاء أنّ منح صلاحيات قد تمس حقوق الإنسان مثل صلاحيات التفتيش أو حتى المطالبة بالتعريف عن هوية الشخص، تلزم تخويل واضح وفق القانون، مؤكدةّ انه لا توجد أي مرجعية قانونية تخول السلطات المحلية اتخاذ خطوات ضد أشخاص دخلوا إسرائيل دون تصريح، وأنه لا توجد لمراقبي البلدية أية صلاحية لمطالبة العمال بالتعريف عن أنفسهم.
وأضافت أن القانون يمنح مراقبي البلدية صلاحيات لمنع أعمال العنف في إطار الشرطة البلدية الجماهيرية فقط، وأنّ هذه الصلاحيات لا تتضمن فحص بطاقات الهوية لأي شخص دون وجود شكوك عينية ضد هذا الشخص.
هذا وأكدت المحامية عامر أنّ هذه التعليمات لا تمس بحق العمال العرب في الكرامة والمساواة والخصوصية وحرية التنقل فحسب، بل إنها من الممكن أن تؤدي إلى التنكيل بهم، وبوصمهم بالأعداء.
وأضافت أنّ فحص بطاقات الهوية ووصم حاملها بـ"الخطير"، قد يؤديان إلى تنازل المشغلين عن تشغيل العرب والتعامل معهم على نحو مميز ومهين.
وأنهت عامر بالقول إن الأحداث الأخيرة لا يمكن أن تمنح صلاحيات لم ينص عليها القانون، ولا يمكنها شرعنة المسّ الخطير بحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين العرب، كما جاء في تعليمات رئيس البلدية.
التعليقات