حذر مسؤولون سابقون في الشرطة الإسرائيلية والشاباك، اليوم الأربعاء، من أن الإجراءات والخطوات التعسفية التي أقرها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، أمس، وتقضي بتشديد الخناق على الفلسطينيين في القدس المحتلة بما في ذلك فرض إغلاق على الأحياء الفلسطينية، من شأنها أن تصعد الوضع وتزيد من حدة التوتر.
وأكد المسؤولون الأمنيون السابقون أن "قرارات الكابينيت لا تأتي بأي جديد، والإغلاق سيصعد الوضع وحسب" ووصفوا هذه القرارات بأنها "ضريبة كلامية" وأنها ستصعد حالة الغليان بين الفلسطينيين في القدس.
وقال قائد الشرطة في منطقة القدس سابقا، الضابط أرييه عميت، للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، إن "هذه الخطوات ليست أكثر من مجرد أقوال وضريبة كلامية. ومسموح للشرطة بتنفيذ معظمها، بما في ذلك التشديد على دخول وخروج السكان. وفكرة فرض إغلاق وطوق ليست مرفوضة، لكن بإمكانها أن تقود من دون شك إلى تصاعد التوتر والمواجهات داخل القرى" في القدس الشرقية.
ولفت نائب رئيس الشاباك السابق، يسرائيل حسون، إلى أنه "من الناحية الفعلية، الكابينيت لم يقرر شيئا وإنما تلا وسائل موجودة. وإذا قررت الشرطة أنها تريد منع خروج ودخول سكان فإن هذا ضمن صلاحيتها، وإذا هدمت بيتا بإمكانك ألا تسمح بإعادة بنائه، ويسري هذا الأمر على منع وسحب المواطنة من مخربين وأقربائهم".
وأشار عميت إلى أن فرض إغلاق هو خطوة تقنية ومحدودة التأثير، "وفي بعض الأماكن لا يمكن أبدا القيام بذلك لأنه يدور الحديث عن مراكز احتكاك مكتظة جدا. وبالإمكان تنفيذ ذلك فقط إذا تواجد في المكان عدد هائل من القوى البشرية في الميدان. وعموما، فإنه في أيام متوترة كهذه يجب طرح السؤال حول ما إذا الإغلاق أو الطوق هو الخطوة الصحيحة فعلا وماذا يمكن أن يكون الثمن".
وقال حسون إنه "أعتقد أن الإغلاق أو الطوق ليسا خطوة صحيحة وهذه كانت إحدى الوسائل الأخيرة التي كنت سأنفذها في القدس".
واعتبر المفتش العام السابق للشرطة، أساف حيفتس، إن الإغلاق هو خطوة ناجعة، لكن استدرك قائلا إنه ليس بالإمكان فرض إغلاق يمنع تسلل منفذي عمليات إلى غربي القدس.
وشدد حسون أن "العقاب الجماعي ليس أمرا صائبا. ولست واثقا من أنه صحيح جعل المستوى العملاني يطبق أمرا له تبعات سياسية. إضافة إلى أن قرارا كهذا يطرح أسئلة حول مسألة القدس الموحدة. فعندما نفصل بين الأحياء اليهودية والعربية، هذا يعني عمليا أنه توجد قدسان".
التعليقات